“التشرميل” على ملايير “ترام” بالبيضاء

عن جريدة الصباح
تأخر موعد فتح أظرفة الصفقات العمومية لإنجاز البنيات التحتية للخطين الثالث والرابع لترامواي البيضاء إلى يوليوز المقبل، وهو التأجيل الرابع على التوالي منــــــذ أكتوبر الماضي، بسبب اعتراض شــــــركات على الطريقة “المبهمة”، التي تدبر بها شركة البيــــضاء للنقل مشروعا هيكليا بهذا الحـــجم.
وأثر هذا التأجيل “الاضطراري” على أجندة التسليم النهائي للخطين الثالث والرابع اللذين يربطان على التوالي حي السالمية بمنطقة البيضاء -الميناء (14 كيلومترا)، وحي التشارك بمرس السلطان (12 كيلومترا)، كما يؤثر على جميع البرامج والمشاريع الأخرى المندمجة المدرجة في المخطط الكبير لتنمية البيضاء الذي أشرف جلالة الملك على إطلاقه في 2014 بكلفة إجمالية وصلت إلى 36.6 مليار درهم ويمتد من 2015 إلى 2021.
وقال مصدر مقرب من الملف إن مسطرة إطلاق دفاتر التحملات وتوزيع الحصص واستقطاب الشركات عرفت تغييرات جوهرية، منذ الإعلان، لأول عن إنجاز الخطين اللذين تقرر الشروع فيهما بشكل مواز بكلفة مالية إجمالية حددت في 800 مليون درهم.
وأكد المصدر نفسه أن الملايير المرصودة للمشروع أثارت انتباه عدد من الشركات المغربية والأجنبية، منها شركتان فرنسية وتركية ظلتا حاضرتين في جميع الصفقات العمومية المعلن عنها، من قبل اللجان التقنية لشركة البيضاء للنقل، واستفادتا بكثير منها، سواء في الخط الأول، أو الخط الثاني.
وحسب معطيات دقيقة، وزعت الصفقات العمومية الخاصة بالبنيات التحتية (التجهيزات والأعمدة والمعدات والإنارة العمومية والمحطات والمداخل والمخارج وممرات الراجلين) في المراحل الأولى لبداية الأشغال المقياسية الأولى على حصتين كبيرتين كانتا “مفصلتين” على شركتين، قبل أن تحتج شركات أخرى من المغرب والخارج على طريقة أعداد دفاتر التحملات والملحقات والشروط التقنية التي يشرف عليها مكتب دراسات فرنسي “يعرف شغله جيدا”.
وأثمرت احتجاجات الشركات الأخرى، التي وصلت أصداؤها إلى جهات في الحكومة، عن قرار لإعادة النظر في الزيادة في عدد الحصص التي وصلت إلى خمس، بدل اثنتين، ما أغضب أحد المسؤولين التقنيين الكبار بشركة البيضاء للنقل، الذي احتج على ما أسماه “الفوضى” في تدبير مشروع من هذا الحجم، مقدما استقالته من مهامه.
وأوضح المصدر أن المسطرة برمتها دخلت إلى الثلاجة، قبل أن تتحرك الهواتف من جديد، وتقرر الشركة إعادة النظر في الحصص التي انتقلت من خمس إلى ثلاث، مع إحداث تغييرات في ميثاق الشروط التقنية لاستيعاب أكبر عدد من الشركات التنافسية، ثم تحديد موعد يوليوز المقبل موعدا لفتح الأظرفة.
وفضح هذا التردد جزءا من جبل التجاوزات الغارق في محيط تدبير هذا المشروع الملكي الذي يعول عليه لتغيير وجه العاصمة الاقتصادية ويفك عنها العزلة المضروبة عليها بسبب الاختناق المروري، خصوصا بالمحاور الطرقية بالأحياء والمقاطعات الشعبية.
وأوضح المصدر أن شركات بعينها كانت تستفيد من صفقات عمومية محددة، سواء في الإنارة العمومية، أو استيراد أرصفة الغرانيت (طروطوار) الموضوعة في جنبات السكك الحديدية، علما أن هذه الشركات تبالغ كثيرا في تقدير الأثمنة، التي تصل إلى أرقام خيالية تدفع من ميزانية المدينة.
يوسف الساكت