الاعتقالات والتحقيقات مع موظفي المجلس الجماعي للرباط ينذر باتساع رقعته
مازال إقدام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،على توقيف مدير المصالح بالجماعة الحضرية للرباط، فور عودته من خارج البلاد، وذلك في سياق تحقيقات مرتبطة بمنح التراخيص،يثير ردود فعل متباينة ،خاصة بعد اتساع رقعة المستدعين للتحقيق في الملف نفسه، مثل رئيس قسم التعمير ورئيس القسم الاقتصادي، مما خلق جو من الارتباك و التوتر داخل مجلس الجماعة،خاصة بعد شيوع أخبار عن إمكانية استدعاء أسماء جديدة مرتبطة بذات الملف،منهم موظفون ومنتخبون.
مصادر متتبعة للشأن العام بالعاصمة الإدارية للمملكة ، تفيد أن تطورات هذا الملف فتحت الباب أمام تساؤلات متزايدة حول اتساع دائرة التحقيق، ومدى إمكانية أن تشمل شخصيات أخرى داخل المجلس، من بينها العمدة فتيحة المودني وبعض نوابها، خاصة من لهم علاقة مباشرة بملفات التعمير والتراخيص.
مصادر محلية تشير إلى إمكانية استدعاء أسماء إضافية في الأيام القليلة المقبلة، ما يعمق الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي للعاصمة.
