مستشارون يدعون العمدة لوضع الرقابة على مقاطعة عين السبع

في ظل موجة الاحتقان الذي يعيشه الشارع المغربي هذه الأيام و ارتفاع حدة الغضب لدى المواطنين ، بسبب المواقف و القرارات الغير محسوبة للمسؤليين الحكوميين ، انعقدت زوال الأمس الأربعاء الدورة العادية ليونيو لمجلس مقاطعة عن السبع بالدار البيضاء و الذي يترأسه التجمعي حسن بنعمر .

وعلى غرار الشأن العام الوطني ، فإن تدبير الشأن المحلي بعين السبع لم يخرج عن منطق القرارات العشوائية و الإجراءات اللاقانونية للمسيرين الجماعيين ، كان أولها منع وسائل الاعلام من تغطية أشغال الدورة حتى لا تكون شاهدة على خروقاتها.

و أوضح الكلايبي كريم عضو المجلس عدم قانونية الدورة بسبب خرق القانون 113/14 المنظم للجماعات الترابية من طرف مسيري مكتب المقاطعة، وذلك بالنظر إلى أن مستشاري المعارضة، وعدد من المستشارين، المنتسبين لألوان حزبية أخرى، لم يتوصلوا بموعد و جدول الأعمال والوثائق الخاصة باللجان الدائمة و بالدورة.

و استنكر ، الكلايبي، مستوى النقاش الفارغ من القضايا الحيوية للساكنة من خلال جدول الاعمال المطروح على أنظار الأعضاء و الذي يتضمن نقطتين يتيمتين تتعلق الاولى بعرض ارقام للمديرة الإقليمية لوزارة الصحة و الثانية تخص التحويلات في بعض الفصول، في حين لم يدرج ما هو مهم كمشاكل دور الصفيح و تزفيت الطرقات و تقوية شبكة الإنارة العمومية و إيجاد حلول للنظافة و البيئة و النقل و مجاري صرف المياه العادمة و بناء منشئات ثقافية و رياضية و صحية و فتح اوراش تنموية لفائدة شباب المنطقة.

و دعا عضو مجلس المدينة، عمدة الدار البيضاء وضع الرقابة على المقاطعة بموجب المادة 244 من القانون التنظيمي لعدة اعتبارات على سبيل المثال لا الحصر:
-تغييب الصفقات و طلبات العروض الخاصة بكراء العتاد و الحفلات و صرف المبالغ المخصصة لها بطريقة عشوائية و ارتجالية يلفها الكثير من الغموض.
– فرض مبالغ على فرق الأحياء المشاركة في الدوري المنظم من طرف المقاطعة علما أن هذه الاخيرة تتوصل من جماعة الدار البيضاء بملايين الدراهم مقابل التنشيط المحلي للرياضة.
– تحويل المقاطعة إلى وكالة عقارية توزع الممتلكات الجماعية على بعض المحسوبين على الرئيس.
-توزيع البنزين على المستشارين دون قرار لمجلس المقاطعة بهدف ضمان اصواتهم خلال الدورات.
– مخالفة القانون الذي ينص على إلزامية عرض النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة على اللجان الدائمة .
– حصر اختصاصات لجنة التعمير و البيئة فقط في توزيع الاكياس البلاستيكية خلال عيد الأضحى و إقصائها من تداول قضايا الكبيرة الخاصة بالتعمير و البيئة.
-حرمان أعضاء اللجنة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية للمجلس من مناقشة مصير أدوية الأمراض المزمنة و الكراسي المتحركة و اللوازم الرياضية التي تحصل عليها المقاطعة الجماعية من مجلس المدينة.

من جهته أكد عبد الفتاح مناضل ، مستشار بالمقاطعة ، ممارسة الرئيس سياسة الاقصاء الممنهج مع سبق الإصرار في حق ثلة من المستشارين وحرمانهم من التعبير عن هموم الساكنة واضاف المتحدث،كيف يعقل أن يرخص لمدينة ألعاب بعين السبع تدر على صاحبها الملايين دون ان تحصل ميزانية الجماعة على درهم واحد.
و طالب ،مناضل ، السلطات التدخل الفوري لوقف نزيف الاختلالات و فتح تحقيق حول اهدار المال العام.