سطات .. الوزير أوحلي والعامل أبو زيد يترأسان اجتماع تنفيذ مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

0

عبدالنبي الطوسي

اشرف كل من الوزيرحمو أوحلي، الوزير المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات “حمو أوحلي” بمعية ابراهيم أبو زيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات، صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، على تراس اجتماع بمقر عمالة إقليم سطات لتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الإقليم للوقوف على سير هذه المشاريع التنموية التي تهم بالأساس المجال القروي، وذلك بحضور مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والمدير الجهوي للفلاحة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية والمنتخبين ورجال السلطة .
اللقاء استهله العامل أبو زيد، بكلمة ترحيبية عبر من خلالها أهمية برمجة زيارة الوزير لاقليم سطات، ومذكرا بأهمية ورش برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال استحضار خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لسنة 2015 بمناسبة عيد العرش، والذي يندرج ضمن الرؤية التنموية الشاملة المرتكزة على التشخيص الميداني للحاجيات والخصاص الذي تعرفه بعض المناطق وذلك من أجل تحسين أوضاع السكان وظروف عيشهم من خلال تلبية احتياجاتهم من البنيات الاساسية والمرافق الاجتماعية.وأضاف عامل سطات إلى أن هذا البرنامج يتماشى ويتكامل من حيث الأهداف والمرامي مع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا خلال مرحلتها الثالثة الممتدة ما بين 2019 و2023 التي خصت احد برامجها الأربعة لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا من خلال تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد في ما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية والمنشآت الفنية..
كما التمس عامل الاقليم من الوزير أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعبر عنها في التشخيص التشاركي بالدواوير التابعة للإقليم سنة 2015 مع الإشارة أنها تشكل الحد الأدنى الضروري للمشاريع الكفيلة بالارتقاء بمؤشرات التنمية بالإقليم ، وكذا دراسة إمكانية تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية مصاريف التراخيص والرسوم المتعلقة بالبنايات، كما طالب من الوزير التفضل بالتدخل لدى مصالح الوزارة للإسراع بتحويل الاعتمادات المبرمجة برسم سنة 2019 وكذا الاعتمادات المنقولة من سنة إلى أخرى حتى يتمكنوا من تفعيل المشاريع المبرمجة وإخراجها إلى حيز الوجود في اقرب الآجال .
من جهته اشار الوزير أوحلي إلى السياق الذي تأتي فيه الزيارة والتي تتعلق بالزيارات الميدانية لتتبع المشاريع عن كتب، وخلق ورشات تضم كل المتدخلين لتبادل النقاش حول مدى تقدم الاشغال، وتبادل الافكار والنقاش لقياس مدى تقدم الاشغال، وتسجيل الملاحظات للتقدم نحو الامام، كما أشار الوزير إلى مزايا البرنامج التنموي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
اللقاء كان مناسبة لتتبع عدة عروض من طرف رئيس القسم الاجتماعي بعمالة سطات، والمدير الاقليمي لقطاع الماء، والمديرة الاقليمية لقطاع الكهرباء والمدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث تمت الاشارة إلى المشاريع المبرمجة ونسبة تقدمها، مع تسجيل أهم الاشكالات وتحديد بعض الاقتراحات والحلول لتجاوز الاكراهات، اللقاء كان فرصة لتدخل مصطفى القاسمي رئيس المجلس الاقليمي بسطات الذي عبر عن سعادته بتواجد الوزير والوفد المرافق له. كما عبر عن شكره لعامل سطات الذي يسعى جاهدا للارتقاء بالاقليم خصوصا في مجال محاربة الاقصاء والهشاشة. وسجل بقوة اهمية المبادرة الملكية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. مشيرا الى مجهودات و مشاريع المجلس الاقليمي في هذا المجال، مذكرا ببعض الصعوبات التي مازالت تعاني منها الدواوير خصوصا على مستوى الماء الصالح للشرب.

اللقاء كان مناسبة لقيام الوزير بمعية عامل الإقليم مرفقين بوفد هام، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع بالتراب الإقليمي لسطات والممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، حيث جرى تفقد ورش اأشغال تعبيد وتقوية الطريق رقم 3610 لجماعة سيدي العايدي، حيث تم الوقوف على نسبة الأشغال وجودتها ومدى احترام المقاولة لبنود دفتر التحملات المتعلق بهذا المشروع الذي سيكون له وقع ايجابي على ساكنة المنطقة في تحسين الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وتسهيل الولوج إلى مرافق الاقتصادية والاجتماعية. كما قام الوفد الرسمي بعد ذلك بمعاينة أشغال المركز الصحي وسكن وظيفي بنفس الجماعة بإقليم سطات والذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية والرفع من خدماتها وأدائها على المستوى الإقليمي.
وتجدر الإشارة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمناطق القروية والجبلية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب، ويرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.