المانوزي ينافش بالمحمدية موضوع الحكامة الأمنية
نعيمة الناهي
دعا مصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن، الجمعة الماضي، بالمحمدية، إلى إطلاق عملية تفكير عمومي وتشاركي من أجل بلورة تعاقد يتأسس على جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والتشريعية.
وأضاف المنوزي خلال مداخلته في ندوة “الحكامة الامنية، واقع وآفاق”، بكلية العلوم القانونية بالمحمدية؛ أن الجهات الوصية على القطاع وكذلك الاجهزة الأمنية طورت مقاربتها وأداءها، ولم يعد الانشغال والعناية تخص حماية النظام السياسي كما كان على عهد سنوات الرصاص، وإنما بالتدرج صارت خدمة الدولة والوطن والمواطنين من صلب الاختصاص والاهتمام، غير أنه، يؤكد المتحدث، لابد من تسريع وثيرة دمقرطة السياسية، برفع تمثلاث السياسيين وصانعي التشريع الوطني، الذين لا يعتقدون أن المسألة الأمنية شأن محفوظ، وهذا يقتضي، إعمال الحكامة التشريعية، وتحفيز مقومات الأمن القضائي.
واعتبر المنوزي، أيضا، أنه بدون رقابة تشريعية ولا رقابة قضائية، يصعب استكمال شروط المصالحة، على اعتبار أن الطريق الى الديموقراطية يمر عبر جسر الحكامة الأمنية كإحدى ضمانات عدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد المنوزي على إن أهم إكراه في استرسال التسوية هو تفاوت نضج وتردد إرادة الحركة الحقوقية الوطنية، مما جعل جهود بعضها ينصب على هوامش التسوية بدلا من التركيز على جوهرها؛ فاستبطان النخبة والمدنية لفكرة أن قطاع الأمن هو فوق حكومي وفوق عمومي، يحتاج الى نقاش عمومي عميق تشاركي من أجل تقويم الانحرافات والمقاومات التي تعطل العملية الديموقراطية؛ فالغاية العظمى تقديم نقد ذاتي جماعي حول الفرص الضائعة، وعلى الخصوص المرحلة التي تلت صك الحقوق والحريات ضمن الدستور، والذي عهد لتفعيله لحكومة يترأسها حزب له علاقة متوترة مع كونية حقوق الإنسان، والذي يعتبر، عقائديا، أنه حزب وجد للدفاع عن تقليدانية النظام وليس لدمقرطته أو تحديثه.
