دراسة توصي بإعمال القانون الجنائي لمنع استغلال الأطفال

نعيمة الناهي
قدمت الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس-مكناس، مؤخرا، نتائج دراسة حملت اسم “خريطة الفاعلين المتدخلين في مجال حماية الطفولة” أنجزت بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف).
وتوصي الخريطة التي قدمت بفاس بحضور فاعلين مؤسساتيين وجمعويين، بإعمال القانون الجنائي المتعلق بالتشرد والتسول لمنع استغلال الأطفال، وتقوية التواصل بين مختلف المؤسسات المكلفة بالطفولة من أجل تفعيل التدابير الحمائية والوقائية، وإيجاد إطار تنظيمي لها وذلك لحماية هذه الفئة ممن هي في وضعية صعبة.
كما تحث على التكفل بالأطفال في وضعية صعبة وإعادة إدماجهم في المجتمع بتأهيل المراكز المخصصة لاستقبالهم وإعادة تحديد أهدافها ومهامها وجعلها آليات للرصد والمواكبة وللإدماج الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة الالتزام المشترك لهيكلة محيط حمائي سياسي ومؤسساتي وتشريعي وثقافي يضمن حق الطفل في الحياة.
وخلال هذا اللقاء، أثنت ممثلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على الجهود التي بذلتها الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس-مكناس، وعلى روح التعاون بين مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى هذه الخريطة “التي تفتح باب الاشتغال على مصراعيه بين المتدخلين المؤسساتيين والجمعويين”.
وذكرت بالشراكة التي تجمع بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان واليونسيف منذ سنة 2012، والتي حققت نتائج “فاقت الانتظارات”، معتبرة أن هذه الخريطة هي بين أوجهها، وهي الرابعة من نوعها بعد خرائط أنجزت بكل من جهات درعة-تافيلالت ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، بحيث مكنت من إبراز الإشكاليات المرتبطة بالطفولة.
ووصفت ممثلة اليونسيف الخريطة التي تهم جماعة فاس بـ”العمل الجبار” بالنظر لقصر المدة التي أنجزت فيها وظروف الاشتغال المحدودة، معربة عن استعداد المنظمة الأممية بدعم مثل هذه المبادرات ما دامت تلامس إحدى أهم فئات المجتمع.
وصرحت لوكالة المغرب العربي للأنباء رئيسة الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس-مكناس نادية بنيس بأن هذه الخريطة تهدف إلى رصد الخدمات المقدمة للطفولة بفاس، ووضع اليد على جميع الاختلالات التي تعاني منها هذه الفئة للرفع من الخدمات الموجهة لها طبقا للقوانين الدولية والأعراف الدولية.