المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة بهذا البرنامج

نعيمة الناهي

انعقد، بمقر ولاية جهة الشرق، اجتماعان مؤخرا، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتبعا للقاء التشاوري الذي نظمته التنسيقية الوطنية للمبادرة بمدينة فاس يوم 25 يناير 2019 مع رؤساء أقسام العمل الاجتماعي حول الأدوات التي سيتم اعتمادها لإنجاز التشخيص الترابي “المستوى الأول”. وحضر هذان الاجتماعان، اللذان ترأستهما السلطات الولائية، رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة وجدة أنجاد، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة الشريكة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويأتي عقد هذين اللقاءين بعد إرساء أجهزة الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (اللجان المحلية، اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية للتنمية البشرية) يوم 5 من الشهر الجاري، وهي أجهزة تعزز المقاربة التشاركية، وتمكن من تعبئة مختلف الفاعلين، من منتخبين ونسيج جمعوي ومصالح لا ممركزة، مع ضمان مشاركة فعالة للشباب والنساء؛ وفق ما ذكر بلاغ لولاية الجهة.وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أبرزت السلطات الولائية أنه تم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن لها النجاعة والفعالية في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه وفق تصور المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

فعلى المستوى المحلي، يوضح البلاغ، ستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية التي يترأسها الباشا في المجال الحضري ورئيس الدائرة على المستوى القروي بحضور رؤساء الجماعات، إعداد التشخيص التشاركي وتحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية.أما على المستوى الإقليمي، فستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم مهمة إعداد وتنفيذ وتتبع برنامج التنمية البشرية المتعدد السنوات. وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية التي يترأسها الوالي على التنسيق والتحكيم بين البرامج الإقليمية وتوزيع الاعتمادات المالية الخاصة حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها، مع ضمان الالتقائية بين مختلف البرامج والشركاء.

وكإجراء أولي، يضيف المصدر، تمت دعوة اللجان المحلية لمباشرة عمليات إنجاز التشخيصات التشاركية، والتي ستهم ثلاثة برامج، يتعلق البرنامج الأول بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ويخص البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أما البرنامج الثالث فيهم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. كما أكدت السلطات الولائية أن مسألة الاستهداف ستشمل جميع النفوذ الترابي دون إقصاء، تماشيا مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعية إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح عملية التشخيص، وخاصة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء وممثلي المصالح اللاممركزة وجمعيات المجتمع المدني، الذين سيضطلعون بدور كبير في مد اللجان المحلية بالمعطيات الضرورية المتعلقة بالأشخاص غير المتكفل بهم، والأشخاص في وضعية هشاشة بدون موارد.وأفاد البلاغ، في هذا الصدد، بأنه من أجل ضمان تسهيل وإنجاح عملية التشخيص التشاركي، قامت كتابة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتنظيم دورة تكوينية لفائدة المجتمع المدني المكون لأجهزة الحكامة، يوم 20 فبراير الجاري بفضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بوجدة، امتدت على ثلاثة أيام، على أن تتم استفادة جميع أعضاء اللجان المحلية من دورات تكوينية أخرى في مجالات تتعلق بتنزيل برامج التنمية البشرية.