توصيات اليوم الوطني للسلامة الطرقية بخنيفرة

نعيمة الناهي

أكد عبد الرحيم الشارف، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، أن حوادث السير على الطرقات تتطلب إرساء مقاربة مندمجة تهم الوقاية والتحسيس والإجراءات الردعية. وقال الشارف، في تصريح، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، “وجب العمل على تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بها، وإيلاء عناية خاصة لتقوية عمليات مراقبة السير بشتى انواعها، والمراقبة التقنية للعربات، بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية، وبالتالي التقليص من الحوادث المرتبطة بهذا الجانب”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تنفذ هذه الإجراءات بدون إجراءات للمواكبة والعناية بالضحايا، علما بأن البعد الإنساني هو فوق كل اعتبار”.

وأضاف عبد الرحيم الشارف أن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية يأتي في إطار ملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير على الطرقات، وكذا الإشكالات والتحديات التي تعترض التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع. وقال إن المشاركة في اليوم الوطني للسلامة الطرقية تهدف إلى طرح الإشكاليات، وإيجاد الحلول الملائمة، للوصول إلى ترسانة قانونية إيجابية وفعالة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع ليستفيد منه جميع المتدخلين وذوي الشأن، لإيجاد بعض التعديلات التي من شأنها أن تحقق منتوجا قانونيا يلبي متطلبات المجتمع، فيما يتعلق بآفة حوادث السير٬،التي تؤثر سلبا على الاقتصاد وطبيعة العمل، في جميع المؤسسات التي ت حال عليها قضايا من هذا القبيل.

وأوضح أن أهم ماجاء به القانون رقم 116.14 المغير والمتمم لمدونة السير، على مستوى التجريم والعقاب، هناك تجريم فعل عدم تسليم رخص السياقة التي نفذ عدد النقط المخصصة لها، وإعادة النظر في العقوبة المخصصة لفعل استعمال رخصة السياقة بصفة مهنية دون الحصول على بطاقة سائق مهني وغيرها. وعلى مستوى الإجراءات القضائية، أشار إلى أن استعمال سند الملكية بشكل تدليسي إلى شهادة التسجيل يندرج ضمن الحالات الموجبة لإيداع المركبة بالمحجز، وحذف إلزامية التحقيق في حوادث السير المميتة، بالإضافة إلى رفع أجل أداء الغرامات التصالحية والجزافية إلى 30 يوما كاملة. وتوقف الشارف عند إثباث تناول بعض المواد المخدرة والطبية يجب إثباتها بالوساىل التقنية تفاديا لأي شطط أو تعسف في استعمال السلطة، لكنه تساءل عن الجهة التي ستتولى أداء تكاليف العملية أمام غياب التجهيزات لدى المصالح المكلفة، وأيضا عما ينبغي عمله في انتظار صدور نتائج الفحص، وأيضا على ضرورة تمكين المخالف بشتى الطرق من طرف أعوان المخالفات من أداء مبلغ المخالفة في حينها، تفاديا للزيادات التي يفرضها القانون في حالة التماطل.

يشار إلى أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد ضحايا الطرقات بالمغرب، فإن الوضع ما يزال ينذر بالخطر، خاصة وأن الأرقام توضح، وبشكل جلي، هذا المعطى، حيث توصلت النيابة العامة بخنيفرة، خلال سنة 2018 ، بما مجموعه 442 حادثة سير، 51 منها تم حفظها، وتحرير 620 محضر جنح و1135 محضر مخالفات السير، وحفظ 310 منها وفتح 116 مذكرة بحث.