عامل إقليم يمنع مجلسا جماعيا لمناقشة نقطة الرعي الجائر في دورة فبراير
أبو نضال
قرر المجلس الجماعي لجماعة إبضر بالأغلبية عدم التداول في النقطة الرابعة المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير المتعلقة بـ”الدراسة والمناقشة والمصادقة على مخطط الحد من أثار الرعي الجائر الموسمي بتراب جماعة إبضر”، وذلك استجابة لطلب عامل إقليم سيدي إفني الذي طلب من المجلس عدم التداول وامناقشة هذه النقطة في دورة فبراير المنعقدة صباح يوم الخميس 07 فبراير 2019، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، وفق ما صرح به رئيس المجلس.
هذا القرار، أثار نقاشاً حادّاً بين رئيس المجلس وبعض من أعضاء المعارضة مع فريق المعارضة الذين عبروا عن احتجاجهم الشديد، بعد أن رفض رئيس المجلس تمكينهم من نسخة القرار، مطالبين بضرورة تمكينيهم من النسخة كأعضاء المجلس، خاصة بعد أن تداولت لجنتين دائمتين في الموضوع، ورفعتا توصيات إلى المجلس، ويتعلق الأمر بكل من لجنة المرافق العمومية والخدمات التي يرأسها علي رضا، إضافة إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربية والشباب.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العمومية والخدمات، رفعت مجموعة من التوصيات إلى المجلس، أبرزها العمل على تنظيم الرعي والحد من مساحته، وإيجاد حلول واقعية لهذه الظاهرة في إطار إشراك الساكنة، وحماية الأراضي الزراعية والحقول والبساتين من توغل الرعاة الرحل، إضافة إلى توصية تتعلق بتدخل القطاع المعني من أجل وضع حد للاستغلال المفرط للغطاء النباتي من طرف الرعاة، وإيجاد حلول بديلة للرعاة تضمن لهم الاستقرار بدل الترحال.
وجاء في تقرير ذات اللجنة أن المنطقة تـُعاني بشكل كبير من ظاهرة الرعي الجائر من خلال توافد أعداد هائلة من القطعان للمنطقة والتي تتسبب في مشاكل بيئة وتهدد السلم الاجتماعي، واستعرض التقرير التأثيرات السلبية التي يسببها الرعي الجائر على البيئة خلال وجود تفاوت بين الأعداد الكبيرة من القطعان وبين مساحة الأرض المحدودة وتمكين هذه الأعداد من التغذي عليها لفترة طويلة مما يؤدي إلى تعرية التربة من الغطاء النباتي بسبب تعرضها لعوامل التعرية كالرياح والأمطار مما يتسبب في تدهور التربة وقلة تمسكها ويهدد بانقراض الأراضي الزراعية حسب تقرير اللجنة.
رفض المجلس بالأغلبية التداول في هذه النقطة استجابة للمنع من طرف عامل الإقليم الذي توصلت به رئاسة المجلس، خلق نوعاً من الاحتجاج لدى الساكنة الحاضرين خلال أشغال الدورة، مستنكرين تجاهل الجهات المعنية والمنتخبين للمطالب الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع المدني، أبرزها الرعي الجائر التي تعاني منها المنطقة.
