جريمة عابرة للمدن : الجسم في الدارالبيضاء والاعتقال في خنيفرة وهذه التفاصيل

ابوهدى

قضت المحكمة الابتدائية لخنيفرة بعدم الاختصاص في قضية رجل أعمال متابع من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب”النصب و الاحتيال، الإرشاء و التزوير”.

رجل الأعمال، الذي يجمع بين نشاطات تجارية مرتبطة بالمجال الغابوي و امتهان الاتجار في العقار و الوساطة فيه، كان قد جرى اعتقاله متلبسا بتقديم رشوة إلى موظف جماعي يشتغل بالمكتب المركزي لتصحيح الإمضاءات ببلدية خنيفرة، مقابل تمكينه من تصحيح إمضاء وثيقتين مزورتين عبارة عن توكيل لصالح محام بهيئة الدار البيضاء يحمل توقيع المتهم دون أي ختم أو ترقيم.
بالإضافة إلى وكالة مفوضة من أحد الأعيان تحمل إمضاء تحت مكان تواجد اسم هذا الأخير بالوثيقة الخالية من أي ختم أو ترقيم و التي يفيد مضمونها بأن المتهم ينوب عن الشخص السالف الذكر و يقوم مقامه في كل ما يتعلق بالإمضاءات و الإجراءات المتعلقة ببيع قطعتي ارض متواجدتين بالبرنوصي و سيدي مومن بالدار البيضاء.
هذا و يُستفاد من محضر البحث التمهيدي للمركز القضائي للدرك الملكي بخنيفرة أن المتهم كان قد تقدّم إلى الموظف، الذي تجمعه به صداقة منذ 10 سنوات، و طلب منه تصحيح إمضاء الوثيقتين بتاريخ قديم (25 ماي 2016) و تضمينهما بالسجل المخصص لذلك على أن يتولى هو التوقيع مكان الشخصَيْن المعنِيَيْن بالوثيقتين على أساس أنهما هما الموقَّعَيْن. و ذاك مقابل رشوة تصل إلى 26 مليون سنتيم.

و بعدما سأله الموظف عمن سيتولى دفع هذا المبلغ أجابه المتهم بأن المحامي المعني بالوثيقة هو من سيتكفل بذلك، ليبدي الموظف بناء عليه موافقته على إسداء هذه “الخدمة” و يتسلم من المتهم نسخا من الوكالة و التفويض بطائق التعريف الخاصة بالأشخاص المعنيين بعملية التزوير.
غير أن الموظف ما لبث أن انتابته الريبة في أمر طالب الوثيقتين و كذا مبلغ الرشوة المعروض عليه، فبادر إلى التقدم إلى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة للتبليغ عن الجريمة، حيث قررت على إثره النيابة العامة تكليف الضابطة القضائية للدرك الملكي بمتابعة القضية و نصب كمين للإيقاع برجل الأعمال متلبسا بتسليم الرشوة إلى الموظف مع الترخيص لهذا الأخير بتصحيح إمضاء الوثيقتين و ختمهما بالخاتم الرسمي و تضمينهما أرقاما ترتيبية وهمية.

لينطلق بعد بذلك مسلسل استدراج رجل الأعمال الذي ما لبث أن وقع بالفخ يوم 31 دجنبر الماضي، عندما ضرب للموظف موعدا بشارع المسيرة الخضراء، و هناك أطلعه على الوثيقتين المزورتين مطالبا تسليمه مبلغ ال26 مليون المتفق عليه، غير أن رجل الأعمال امتنع عن ذلك قائلا:”واش أصاحبي أنا فيا الشك… غادي نصورهم و نصيفطهم للمحامي ف الدار البيضاء و غادي يرسل لينا الفلوس”.
ليرد عليه الموظف بعبارة ” سير تا توجد لفلوس و انا معاك”، حسب ما هو مدون بمحضر “الجدارمية”..

انصرف بعدها الرجلان كل إلى سبيله، و بعدها بساعتين عاد الموظف لمهاتفة رجل الأعمال و اقترح عليه تمكينه من مبلغ 2000 درهم كتسبيق عن المبلغ المتفق عليه قصد صرفه في ليلة رأس السنة، و هو ما وافق عليه المتهم على الفور و حدد له موعدا على الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم بأحد المقاهي المتواجدة بضواحي خنيفرة.
و في حدود الساعة الرابعة و النصف توجه الموظف إلى المقهى المذكور، و هناك اتخذ لنفسه مقعدا بطاولة لا يحجبها شيء عن أنظار فريق الدرك الموكول إليه تنفيذ الكمين و المكون من عناصر التدخل السريع و عناصر من المركز القضائي و الفصيلة القضائية التابعة لجهوية خنيفرة.

و ما هي إلا دقائق حتى التحق رجل الأعمال بالموظف الذي سلم الوثائق لطالبها مقابل التسبيق المتفق عليه، كل ذلك أمام عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي التي بادرت إلى التدخل و إيقاف المتهم متلبسا بحيازة الوثائق المزورة.