ينظم موظفو التكوين المهني، وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر الوزارة الوصية، وذلك ضد ما وصفوه بالشطط في استعمال السلطةواقتطاع أجور الموظفين، الذين نفذوا الإضراب العام الذي دعت له العديد من المركزيات النقابية يوم 29 أكتوبر 2014.
وقالت مصادر لـ’ كازاوي’ أن الوزارة الوصية قامت باقتطاع من أجور الموظفين هذه الاقتطاعات تراوحت ما بين 400 و 500 درهم، وهو ما خلف استياءا وسط الموظفين، الذين لم يكتفوا بتنظيم وقفة احتجاجية، بل قرروا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة في شخص الوزارة الوصية، التي أقدمت على اقتطاع أجورهم. وأضافت ذات المصادر، أن قرار الحكومة هو قرار جائر وتعسفي، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني على اعتبار أن حق الإضراب هو حق مكفول كما ينص على ذلك الدستور، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي قانون تنظيمي خاص بالإضراب تستند الحكومة إليه في اتخاذ قرارها الذي و صفه الموظفون بالجائر.
ومعلوم أن العديد من الوزارات اتخذت نفس الموقف وعملت على اقتطاع أجور الموظفين الذين لبوا نداء المركزيات النقابية، التي دعت إلى إضراب عام وطني يوم 29 اكتوبر من السنة الجارية وهو ما لاقى تنديدا كبيرا من طرف المركزيات النقابية وكذلك الموظفين المضربين.
