تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات نقل المرضى والجرحى بجهة الدار البيضاء–سطات
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2024/2025، عن مجموعة من الاختلالات البنيوية والتنظيمية التي تطبع تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى بجهة الدار البيضاء–سطات، مؤكداً الحاجة الملحّة إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضمن جودة الخدمات وسلامة المستفيدين.
وأوضح التقرير، المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات، أن الجهة تعرف نشاط حوالي 1000 سيارة إسعاف واحتضانها لـ182 مؤسسة استشفائية، غير أن تدبير هذا المرفق الحيوي خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 اتسم بغياب تعريف قانوني واضح للخدمة، وتفاوت المعايير المعتمدة بين الجماعات، فضلاً عن ضعف التنسيق بين المتدخلين من جماعات ترابية وقطاع صحي ووقاية مدنية وفاعلين خواص.
وسجل التقرير أن الإطار القانوني الحالي لا يساير واقع الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتنقل سيارات الإسعاف خارج النفوذ الترابي للجماعات، إضافة إلى غياب مؤشرات مرجعية ومعايير تقنية تسمح بتقييم جودة ونجاعة الخدمات المقدمة. كما نبه إلى أن سياقة سيارات الإسعاف لا تُصنف ضمن السياقة المهنية، ما يطرح إشكالات مرتبطة بالتكوين والسلامة.
وعلى مستوى التدبير المباشر، رصد المجلس غياب التخطيط الاستراتيجي، واعتماد موارد بشرية غير قارة، واستعمال سيارات إسعاف غير مجهزة أو غير خاضعة للمراقبة التقنية، مع تسجيل ضعف المراقبة على التعريفات المطبقة من طرف الخواص، وغياب مساطر واضحة لتنظيم عملية نقل المرضى من تلقي الطلب إلى إنجاز الخدمة.
وفي ما يخص علاقة الجماعات بالقطاع الخاص، أبرز التقرير محدودية فعالية محاولات تنظيم القطاع غير المهيكل، بسبب عدم احترام أنماط التدبير المنصوص عليها قانوناً، وضعف المراقبة، وغياب نصوص زجرية واضحة تحد من الممارسات غير القانونية.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات، في ختام تقريره، وزارة الداخلية ووزارة الصحة إلى الإسراع بإعداد إطار تنظيمي شامل لمهن نقل المرضى والجرحى، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتأهيل الموارد البشرية واللوجستيكية، مع دراسة إدماج النقل الصحي ضمن خدمات التأمين الإجباري عن المرض، بما يضمن خدمة عادلة وآمنة وذات جودة لفائدة المواطنين.
