كلية عين الشق تناقش الجيل الثالث من حقوق الانسان

ابوهدى

بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق – الدارالبيضاء، وبشراكة مع منتدى المواطنة ومركز الدراسات والابحاث للبيئة والتنمية المستدامة ، وبدعم من مؤسسة فريدريش نيومان – المغرب، نظم، مؤخرا ، ماستر القانون والسياسات البيئية / شعبة القانون العام، ندوة علمية تحت عنوان ” الجيل الثالث من حقوق الانسان ، الحق في البيئة نموذجا : أي دور للفاعل الترابي؟” بتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.
اللقاء الذي عرف حضورا وازنا لأساتذة جامعيين، باحثين، منتخبين، فاعلين مدنيين وإعلاميين، شكل مناسبة للتداول في كونية الحق في البيئة وطابعها الدستوري ( الفصل 19 من دستور 2011) بالتوازي مع تفاقم الاشكالات البيئية وانتقال التلوث الى مستويات عابرة للحدود.
عبد اللطيف كمات ، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اعتبر أن “الحق في البيئة من الروافد المهمة لحقوق الانسان” كما شدد على “الدور المحوري للمسؤولين الترابيين ارتباطا بهذا السؤال الحساس”. بالنسبة لكمات، “الاهتمام بالبيئة اصبح مكونا مهما في منظومة حقوق الانسان مما يضع الجامعة امام مسؤولية تحسيس الطلبة بالموضوع مع تنمية اهتمامها بهذا النوع من المواضيع المجتمعية الحساسة بهدف ضمان استدامة الفضاء المجتمعي.
واتصالا بتكريم الاستاذ أحمد الباز ، أشار عميد الكلية إلى “أن فريق البحث العلمي والبيداغوجي ارتأى تكريم الاستاذ الباز جريا على عادته في تكريم أسماء لها عطاؤها الاكاديمي، علما بأن أستاذ القانون الاداري اطر أجيالا كثيرة وله اسهامات اكاديمية وجمعوية عديدة”.
بالنسبة للدكتورة حسنة كجي، منسقة ماستر القانون والسياسات البيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، ” النشاط يدخل في اطار برنامج عمل ماستر القانون والسياسات البيئية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان”، وقد ثمنت اللقاء الذي حضره اكاديميون ومنتخبون وجمعويون “قصد تدارس هذا الحق الذي نصت عليه مجموعة من المواثيق الدولية كما اتخذ سندا دستوريا منذ 2011 ” . و سجلت المتدخلة تزامن النشاط حول سؤال” الجيل الثالث من حقوق الإنسان ، الحق في البيئة نموذجا : أي دور للفاعل الترابي ؟ ” ، مع أشغال مؤتمر الدول الأطراف حول التغيرات المناخية ببولونيا ، مؤكدة في الآن ذاته على أهمية التفكير المشترك في أسئلة وإشكالات تتعلق بالجيل الثالث من حقوق الإنسان ، الذي تؤكد عليه المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور المغربي .