عاجل : استئنافية سطات تشرع في تحليل جريمة مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي

أبو نضال

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، يومه الأربعاء 16 يناير الجاري، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، في ملف “مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي”، بعد أن تم تأجيل الجلسة الماضية، من أجل إحضار الشهود، حيث تكلفت النيابة العامة بتسخير عناصر الأمن والدرك، لإحضار الشهود بعد تعذر حضورهم لست مرات متتالية، مما طرح أكثر من سؤال، حول غيابهم، خصوصا وأن الملف ظل لحوالي 18 رهين رفوف المحكمة، إلى أن تم تحريكه من جديد من طرف ممثل النيابة العامة الجديد، الذي أحاله على قاضي التحقيق.
وينتمي الشهود إلى مدن البيضاء والرباط ومراكش وغيرها، ومن شأن الاستماع إليهم استجلاء نقط عديدة في الملف الغامض، الذي عمر طويلا بمحكمة الاستئناف، حيث انتظرت عائلة الضحية المقتول بطريقة بشعة في يوليوز 2000، 18 سنة كلها معاناة من أجل الكشف عن قتلة والدهم.
وكان التحقيق التفصيلي في القضية انتهى بقرار متابعة خمسة أشخاص بجنايتي القتل العمد والمشاركة في القتل العمد، طبقا للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي، وذلك بعد تمحيص مجمل الأدلة و القرائن بخصوص ارتباط جريمة القتل بجريمة تزوير عقود عرفية منسوبة لأحد أقارب الهالك.
وكانت جملة من الوقائع رافقت القضية، وأثارت استفهامات عريضة، من بينها الإسراع في محو الأدلة بغسل سيارة الضحية يوم الجريمة، رغم اعتراض ابن الضحية وقبل رفع البصمات وعينات الدم، التي كانت تغمر أرجاء المقصورة، الشيء الذي أدى إلى إتلاف الأدلة العلمية وصعب مهمة كشف الجناة.
واستعانت أسرة الضحية في 2009 بفيليب اسبيرانزا، خبير فرنسي، رئيس المعهد الجنائي بنانت، و الذي حل بالمغرب وأشرف على إجراء أبحاث جد متقدمة على سيارة الضحية بتقنيات عالية الجودة، كشفت عن حمضين نوويين غير الخاص بالضحية، كما أكد الخبير الفرنسي في تقريره المرفوع إلى قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف بسطات، أن غسل السيارة خطأ جسيم أدى إلى إتلاف معالم الجريمة وهي الملاحظة نفسها، التي سجلتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضرها. .
كما أن إعادة تشريح الجثة بعد نبش قبر الضحية بمقبرة سيدي عبد الكريم بسطات بحضور ممثلي السلطات الأمنية والقضائية، خلصت إلى أن الضحية أحمد نبيه تعرض للتعذيب والإجهاز عليه في مكان آخر ونقله إلى مقصورة سيارته من أجل التمويه، بدليل وجود القتيل بفردة حذاء واحدة.