الجريمة في سطات والشهود في الدارالبيضاء والمحاكمة تتواصل بعد غد الاربعاء

ابوهدى
تنظر غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، الأربعاء في ملف مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي، بعد أن أجلت الجلسة الماضية، من أجل إحضار الشهود، وتكفل النيابة العامة بتسخير عناصر الأمن والدرك، بعد تعذر حضورهم لست مرات.
وينتمي الشهود إلى مدن البيضاء والرباط ومراكش وغيرها، ومن شأن الاستماع إليهم استجلاء نقط عديدة في الملف الغامض، الذي عمر طويلا بمحكمة الاستئناف، إذ “بلغ سن الرشد القانوني مع انتهاء 2018″، حسب ما أفاد به مصدر من عائلة الضحية المقتول بطريقة بشعة في يوليوز 2000.
وكان التحقيق التفصيلي في القضية انتهى بقرار متابعة خمسة أشخاص بجنايتي القتل العمد و المشاركة في القتل العمد، طبقا للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي، و ذلك بعد تمحيص مجمل الأدلة و القرائن بخصوص ارتباط جريمة القتل بجريمة تزوير عقود عرفية منسوبة لأحد أقارب الهالك.
وكانت جملة من الوقائع رافقت القضية، وأثارت استفهامات عريضة، من بينها الإسراع في محو الأدلة بغسل سيارة الضحية يوم الجريمة، رغم اعتراض شقيق الضحية وقبل رفع البصمات وعينات الدم، التي كانت تغمر أرجاء المقصورة، الشيء الذي أدى إلى إتلاف الأدلة العلمية وصعب مهمة كشف الجناة.
واستعانت أسرة الضحية في 2009 بفيليب اسبيرانزا، خبير فرنسي، رئيس المعهد الجنائي بنانت، و الذي حل بالمغرب وأشرف على إجراء أبحاث جد متقدمة على سيارة الضحية بتقنيات عالية الجودة، كشفت عن حمضين نوويين غير الخاص بالضحية، كما أكد الخبير الفرنسي في تقريره المرفوع إلى قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف بسطات، أن غسل السيارة خطأ جسيم أدى إلى إتلاف معالم الجريمة وهي الملاحظة نفسها، التي سجلتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضرها. .
كما أن إعادة تشريح الجثة بعد نبش قبر الضحية بمقبرة سيدي عبد الكريم بسطات بحضور ممثلي السلطات الأمنية و القضائية، خلصت إلى أن الضحية أحمد نبيه تعرض للتعذيب و الإجهاز عليه في مكان آخر و نقله إلى مقصورة سيارته من أجل التمويه، بدليل وجود القتيل بفردة حذاء واحدة.
وينتظر أن يتم الاستئناس بشهادة الخبير الفرنسي لحل لغز الجريمة العالقة، والتي كانت موضوع لقاءات دراسية وندوات ومطالب بتحقيق المحاكمة العادلة.