أكثر من 3 ملايير و253 مليون درهم لتنفيذ الأحكام القضائية ضد مؤسسات الدولة المغربية
أبو نضال
أعلنت وزارة العدل عن تسجيل رقم قياسي يهم عملية التنفيذات المالية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، وذلك في قضايا وملفات ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث تجاوز حجم هذه المبالغ المتحصلة إلى حدود نهاية سنة 2018، أكثر من 3 ملايير و253 مليون درهم.
وقالت وزارة العدل بهذا الخصوص “إن المبلغ المتحصل يعد رقما قياسيا جديدا سجل مع نهاية 2018، حيث تم تحقيق ارتفاع بلغت نسبته 5.5 في المائة، وزيادة أكثر من 180 مليون درهم”، معلنة في ذات الوقت أن أعلى مبلغ تم تحصيله سجل على مستوى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث وصل مجموع المبالغ المالية المنفذة برسم السنة الماضية ما مجموعه 2 مليار و181 مليون درهم بزيادة بنسبة 4.26 في المائة، وذلك مقارنة مع سنة 2017، وارتفاع يفوق 93 مليون درهم.
واعتبرت الوزارة أن هذه النتائج تأتي لتبرز المجهودات المبذولة على مستوى المحاكم الإدارية بمختلف الجهات، والتي يقوم بها المسؤولون القضائيون والإداريون ومختلف المتدخلين على مستوى كتابة الضبط بهذه المحاكم، هذا فضلا عن المجهود الكبير الذي تبذله الدولة للرفع من قيمة التنفيذ وهو ما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون، حسب بلاغ أصدرته الوزارة بشأن الموضوع.
يشار إلى أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة اشخاص القانون العام، كان محور سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، عقدتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة، والتي كان يتم فيها التداول بشأن تذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض التنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية.
.
