مول 17 مليار ينفي تهم الارتشاء ب 200 مليون ويتهم بنطيبي

هشام الحاضي

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف زين العابدين حواص المعروف ب مول 17 مليار ومن معه ، في 4 من شهر يناير من العام المقبل لاجل استكمال الاستماع ال المتهم الرئيسي.
وقد عرفت جلسة أول أمس الثلاثاء ، الاستماع إلى تصريحات زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم والبرلماني المعزول، و الذي يتابع في حالة اعتقال، إلى جانب 7 متهمين من موظفي الجماعة المذكورة في حالة سراح. من أجل تهم تتعلق بالغدر والارتشاء وتبديد أموال عمومية والتزوير..
واستمعت المحكمة طيلة ساعتين لتصريحات المتهم الذي التمس دفاعه التأجيل بسبب دوافع مهنية. ونفى المتهم حواص في أكثر من مرة أمام المحكمة مطالبته للمشتكين “المطالبين بالحق المدني” بأداء رشاوى مقابل حصولهم على رخص بناء لمشاريعهم.
وقال حواص “انا بعدا معروف عليا كرئيس جماعة أني معمرني استقبلت شي مواطن أو مستثمر بوحدو في المكتب” مضيفا “كنستقبلهم جماعة ماعنديش فرق بين مواطن بسيط ومستثمر ..ويمكن هادي نقطة ضعفي لي خلاتني نتحاكم اليوم امام المحكمة”
وفي معرض نفيه لتهمة تلقي رشاوى، قال حواص “بصفتي رئيسا للجماعة، فالقانون لا يخول لي منح أي رخصة لأي كان في مجال التعمير..واخا يعطيني مليار ماعندي ماندير” في توضيح منه كون الوكالة الحضرية هي المكلفة بذلك عبر لجنة مختصة تتكون من عدد من المسؤولين.
ووجهت المحكمة برئاسة المستشار علي طرشي اسئلة لحواص بخصوص الخروقات التي عرفتها بعض المشاريع إبان رئاسته للمجلس الجماعي السوالم، فحمل المسؤولية
لخليفته الأول بنطيبي، وهو أحد مصرحي المحاضر وكان خلفه في رئاسة الجماعة بعد عزله أول مرة من طرف وزارة الداخلية.
وبخصوص مطالبته لمالك مشروع تجزئة “الرجاء 2” بدفع رشوة، وهو أحد المطالبين بالحق المدني، من أجل تسليم رخصة المطابقة، للشطر الثالث من المشروع وصلت مرة أولي إلى 200مليون سنتيم ومرة ثانية ل120 مليون سنتيم، أنكر حواص ذلك بشدة.
وقال بالمقابل “أش غادي ندير ليه تا نطلب هاد المبالغ .. ماعندي تا سلطة فهادشي.. الجماعة لا تدرس ملفات التعمير ..الوكالة الحضرية هي المكلفة وهي من رفضت مرتين منحه هذه الرخصة”.
ويتابع حواص إلى جانب مستشارين وموظفين جماعيين بمنطقة حد السوالم ورئيس قسم التعمير في عمالة برشيد، ومهندس وتقنيين في البلدية.