عبد النباوي: المملكة في مصاف البلدان الرائدة في مجال التشريعات المتعلقة بالجريمة المعلوماتية

أبو نضال

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بمراكش، أن انضمام المغرب لاتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية يضع المملكة في مصاف البلدان الرائدة في مجال التشريعات المتقدمة ويمنحها آلية متطورة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة المعلومات.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”، أن انخراط المغرب في هذا المسار يمنحه، أيضا، الاستفادة من الوسائل القانونية التي ترمي هذه الاتفاقية إلى تحقيقها والمتمثلة في ملاءمة القانون الجنائي الداخلي مع أحكامها الموضوعية، وملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الاتفاقية الإجرائية، ووضع نظام سريع وفعال للتعاون الدولي.
وقال عبد النباوي “لئن كان المشرع المغربي قد شعر بخطورة الجريمة الإلكترونية منذ بداية الألفية الثانية، فتبنى القانون الجنائي بابا خاصا بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ سنة 2003 ، فإن سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات أدت إلى شيوع استعمال هذه الوسيلة في ارتكاب جرائم متعددة ومختلفة يمتد أثرها خارج الحدود”.
وأشار إلى أن المغرب انخرط في الدينامية العالمية الرامية إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات، مسترشدا في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث وضع استراتيجية المغرب الرقمي، التي ساهمت في توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة وتسهيل ولوج الأفراد لتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة مخاطر الجريمة المعلوماتية.