حيكر : دورية وزير الداخلية لاتعني إنهاء الحجر الصحي

أكد عبد الصمد حيكر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ، أن اعتبار دورية وزير الداخلية حول تسجيل الولادات والوفيات بالحالة المدنية، إعلانا رسميا لنهاية الحجر الصحي، قولا مجانبا للحقيقية ، وقال حيكر الذي يشغل منصب النائب الأول لعمدة الدار البيضاء ورئيسا لمقاطعة لمعاريف، ردا على إحدي التدوينات أن “هناك خلط بين الخبر الذي ينبغي أن يستند إلى مضمون الدورية وموضوعها، وبين رأي صاحب التدوينة الذي تسمح الدورية باستنتاجه”.

الدورية ،يضيف حيكر،لم يكن موضوعها هو الاعلان عن رفع الحجر الصحي ولم تشر إليه إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يتعلق موضوعها بالشروع من جديد في احتساب الأجل القانوني لتسجيل الوفيات والولادات الواقعة أثناء فترة الحجر الصحي، واعتبار 11 يونيو هو تاريخ بداية استكمال سريان الأجل القانوني المشار إلي، وذلك بعدما كانت قد صدر بلاغ سابق لوزارة الداخلية، تم الإعلان من خلاله على تعليق احتساب هذا الأجل، واعتبار الفترة من 20 مارس إلى 10 يونيو 2020 فترة بيضاء،
وبناء عليه:
فإن ما جاء في التدوينة من أن:”مراسلة وزير الداخلية إلى الولاة والعمال تشير إلى إنهاء الحجر الصحي رسميا في 11 يونيو وعدم تمديده لفترة إضافية” لا يعدو كونه استنتاجا يُلزِم صاحبها، ولا يمكن نِسْبَتُه رسميا وقانونيا إلى وزارة الداخلية.
ومن ناحية أخرى،
وحيث إن، الإعلان عن حالة الطورائ الصحية استند إلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، الذي تنص مادته السادسة على وقف سريان مفعول جميع الآجال القانونية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، على أن يستأنف احتسابها من اليوم الموالي ليوم رفعها.
وحيث إن، الإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19. الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، قد تم بموجب المرسوم التطبيقي 2.20.293 يتعلق باعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19. الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، كما تم تمديد مدة سريان مفعولها بموجب المرسوم 2.20.371 ، إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو 2020.
وبناء عليه، فإن نهاية حالة الطوارئ الصحية محددة أصلا في المرسوم المشار إليه آنفا، وبالتالي فإن الدورية المشار إليها (موضوع التدوينة) منسجمة تماما مع التاريخ المعلن عنه كنهاية لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحي (10 يونيو).
إلا أن عدم تمديد هذه المدة، لا يمكن -من الناحية القانونية- الإعلان عنه من خلال دورية، كما ألا أحد يمكنه الجزم منذ الآن بها التمديد من عدمه، وأن الوحيد الذي يمكنه أن يصرح بذلك هو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها. سيما أن الحكومة اعتمدت نهجا تواصليا مسؤولا مع المواطنات والمواطنين، يقضي بالإخبار بكافة المستجدات والتطورات في حينها، وبالتالي فسيتم الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ الصحية من عدمه بطرق طريحة اخرى وسيعلن للعموم حينما يتخذ قرار نهائي في الموضوع.
الخلاصة:
1. القول بأن الدورية تمثل مراسلة لوزير الداخلية إلى الولاة والعمال تشير إلى إنهاء الحجر الصحي رسميا في 11 يونيو وعدم تمديده لفترة إضافية” غير صحيح.
2. الأمر لا يعدو أن يكون استنتاجا يُلزِم صاحبها، ولا يمكن نِسْبَتُه رسميا وقانونيا إلى وزارة الداخلية.