هذه توصيات ندوة مراكش حول “إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي”
أبو نضال
نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل وبمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومي 23 و24 نونبر 2018 بمراكش ندوة علمية وطنية حول موضوع “إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي.وقد عرفت الندوة نقاشا عميقا ومستفيضا في جميع محاورها وخلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:
أولا : ضرورة مواكبة مهنة التوثيق لسياسة الرقمنة التي تنهجها الدولة ولاسيما مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بعمل الموثق وهي: إدارة الضرائب و الخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية ،والسجل التجاري، والإدارة العامة للأمن الوطني ، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية ،والوكالات الحضرية، وكذلك المؤسسات البنكية و الائتمانية ، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي و التنظيمي اللازم لذلك، والتزام الدولة بتوفير الدعم المادي و اللوجستيكي اللازمين لتحقيق الانتقال الرقمي.
ثانيا: تعديل القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق وتضمينه مقتضيات تنظم تحرير العقد التوثيقي على سند الكتروني، و انخراط الدولة في وضع آلية الكترونية مؤمنة لانجازه وحفظه اعتبارا لدرجة أهميته في تحقيق الأمن القانوني التعاقدي,
ثالثا: تحيين وملائمة القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق مع المستجدات التشريعية واكراهات تنزيله وخصوصا :
– تدقيق تعريف مهنة الموثق حتى يتماشى مع التشريعات الدولية
– تدقيق طريقة تحديد أتعاب الموثق واستيفائها
– قصر مسؤولية الموثق على البيانات القانونية التي يضمنها في المحررات والعقود التي يتلقاها دون أن تمتد إلى تصريحات الأطراف
– استثناء الاتفاقات الغير النهائية المعلقة على تحقق شروط واقفة يشار إليها في العقد، من المنع الوارد في المادة 34 الفقرة الرابعة و حصر المنع من تلقي العقود المنصبة على الأموال التي يعلم الموثق بعدم قابلية تفويتها في الموانع التي ينص عليها القانون
– تدقيق طبيعة الوثائق الواجب إلحاقها بالعقد دون ترتيب بطلان العقد على عدم إلحاقها
– إعادة تحديد أسباب بطلان العقد ومسطرة إثارته
رابعا: حرص المجلس الوطني للموثقين على تحصين مهنة التوثيق من كل ما من شأنه أن يمس بشرف المهنة ودورها الطلائعي في المجتمع من خلال العمل بحزم على تخليق المهنة و الحفاظ على ودائع المتعاقدين و الدود في حماية الحقوق و الممتلكات، انطلاقا من القوانين المنظمة للمهنة وقيمها الأخلاقية و أيضا من خلال وضع آلية جديدة ذات فعالية ونجاعة تضمن إحقاق العدل في تعويض المتضررين من تبديد ودائعهم داخل اجال معقولة
خامسا: إحاطة المسطرة التأديبية للموثق بضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة مع ضرورة إسناد التأديب في مرحلته الابتدائية للمجالس المهنية المنتخبة و جعله تشاركيا في المرحلة الاستئنافية مع الأجهزة القضائية المختصة
سادسا: تطوير هياكل الهيئة الوطنية للموثقين من خلال تحديدها وتنظيم اختصاصاتها بشكل أفضل، ووضع آلية يسند إليها الإشراف على تنظيم الانتخابات على المستوى الجهوي و الوطني و اصلاح المقتضيات القانونية المنظمة لها
سابعا: ترشيد تدبير وإحداث مكاتب الموثقين من خلال الاعتماد على دراسات قبلية وبناء على معطيات اقتصادية واجتماعية دقيقة تتطلب الحاجة الملحة لإحداثها، وتحديد الولوج للمهنة بالنسبة للمتخرجين الجدد من خلال الممارسة في إطار الشركات المدنية المهنية أو في إطار عقد الشغل الخاص بالموثق الأجير، ووضع الإطار القانوني و التنظيمي اللازم لذلك.
ثامنا: تحديد اختصاصات الموثق بشكل دقيق وشامل لجميع العمليات التعاقدية على غرار التشريعات الدولية المقارنة لتوطيد الأمن التعاقدي و الإسهام في تحسين مناخ الإعمال
– تمتيع الموثق بالصفة الضبطية في عملية التحقق من هوية الأطراف وصحة البيانات و الوثائق المدلى بها.
– ضرورة تمتيع العقود التوثيقية بالقوة التنفيذية تكريسا للحقوق المكتسبة في هذا المجال مسايرة للتشريعات المقارنة دوليا
تاسعا: التأكيد على إصلاح و تجويد مشروع القانون رقم 18-31 بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود المتعلق بإحداث سجل الوكالات و إعادة تنظيم الشركات المدنية العقارية و إحداث سجل خاص بها، و ذلك من خلال الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:
– مسك سجل محلي ووطني للوكالات المذكورة
– إسناد اختصاص تسجيل الوكالات إلى محرريها لتحقيق الغاية المتوخاة من هذه السجلات و المتمثلة في التصدي لتزويرها
