رجع صدى الحكم على بوعشرين حقوقيا : الرياضي : الهدف هو التخلص منه، الخضري : اسكات صوت مزعج

كازاوي

أجمع ناشطون حقوقيون مغاربة في تصريحات للاعلام على أن مسار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين شابته خروقات قانونية، وأن الغاية كان إسكات الأصوات الجريئة في البلاد عبر سجن بوعشرين 12 عاماً نافذاً وغرامة مالية باهظة.

وأفادت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية ، بأن الحكم ضد بوعشرين يعتبر حكماً قاسياً يتجاوز بكثير مضمون ومحتوى الملف، لافتة إلى أن الاتجار بالبشر تهمة لا تعني الصحافي المعتقل، بالنظر إلى حيثيات وتفاصيل القضية التي تقف في صالح بوعشرين.

وأبرزت الرياضي أن المحاكمة ضد بوعشرين لا تتعلق بجرائم جنسية بقدر ما تهدف إلى تحييده والتخلص منه، باعتبار أنه يمتلك قلماً مزعجاً ومنتقداً بشدة، وبالتالي فإن المتابعة ترتبط بحرية التعبير، متابعةً أن “مسار المحاكمة يؤشر على أنها لم تكون وفق شروط المحاكمة العادلة”.

من جهته أكد عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا الحكم على الإعلامي توفيق بوعشرين تعني أن القضاء ذهب فيما ذهبت إليه النيابة العامة بشكل شبه كلي، وبأنه حكم مفتقد لقواعد المحاكمة العادلة”.

واسترسل الخضري بأن الحكم على بوعشرين “لا يدع مجالاً للشك في كون غايته إخراس صوت مزعج، وترضية وجبر لخاطر جهات إقليمية ودولية مناوئة لحق الشعوب في الحرية والديمقراطية” وفق تعبيره.

واستدرك المتحدث “نحن لسنا ضد القانون، ولا أسمح لنفسي بمس حق المشتكيات في مقاضاة خصمهن، بخصوص بعض التهم الخاصة بعلاقات المعني بالأمر بهن، حيث تبدو من المرئيات على افتراض صحتها أنها توثق لعلاقة رضائية بين طرفين يصعب تمييزهما أكثر من أي دافع آخر”.

وأورد الخضري بأن “تجاوز الاتهام إلى درجة الاتجار بالبشر، وضرب قرينة البراءة، وعدم الاكتراث لمدى صلابة الحجج حتى يجري التكييف على ذلك النحو، وإطلاق العنان لبعض المدافعين على المطالبات بالحق المدني ضد المدعى عليه، وانعدام التناسبية بين الجرم والعقاب، لم تترك سبيلا لمبادئ المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة”.

وخلُص الخضري إلى أن البلاد تحتاج إلى كوادرها ونخبها المثقفة والواعية، أصحاب الضمير الحي هم القادرون على مواجهة التحديات المستقبلية، من أجل تحقيق نهضة حقيقية في طريق بناء دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبأن الإعلامي المستقل نبراس هذا الطريق”.

وبدوره صرّح الحقوقي والبرلماني عبد العالي حامي الدين، بأن بوعشرين تحول إلى بطل لحرية التعبير في المغرب، وأنه تمكن من دحض الاتهامات الموجهة إليه ليس فقط عبر محامييه بل من خلال مرافعته التي وصفها بالتاريخية، وإنه فك من خلالها شفرات “قضية القرن” وفق تعبيره.