نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل 28 مهمة رقابية أنجرتها مختلف غرف المجلس في إطارمراقبةتسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
وأصدر المجلس أيضا399 قرارا قضائيا فيمايتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما قام المجلس بإحالة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبةجنائية على وزير العدل.
وبشأن أشغال المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2015، تم إنجازمهمات رقابية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات تخص بعض الأجهزة العاملة علىالمستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصاتلست مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار.
كما أنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابيةتندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافقالعمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيابخصوص مادة البت في الحسابات وستة أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
