انتقد عادل ياسير، عضو فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، افتقار الحكومة إلى رؤية شمولية لإصلاح الاختلالات المالية لمنظومة التقاعد، معتبرا أن الوصفة المقترحة لضمان ديمومة هذه الأنظمة، والمتمثلة أساسا في تمديد سن التقاعد “يؤجل الأزمة ولا يحلها”.
واعتبر ياسير، الذي كان يتحدث خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع “قوانين التقاعد” بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس الماضي، أنه ليس هناك أي خلاف بشأن استعجالية هذا الإصلاح، لكنه بالمقابل أكد “على الحاجة إلى إصلاح شمولي، حتى لا يتكرر سيناريو الأزمة نفسه بعد أربعة أو خمس سنوات”.
وبعدما أشار إلى أن هذا الملف الذي يهم جميع المغاربة، قد تأخر البدء فيه كثيرا، شدد عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على أهمية تدبيره وفق مقاربة شمولية وتشاركية، ينخرط فيها جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، وخاصة الحكومة والمركزيات النقابية، وذلك من أجل إيجاد الصيغة والوصفة المناسبتين لإيقاف “النزيف المالي” التي تعاني منه أنظمة التقاعد، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد، يقول عادل ياسير.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب البرلماني على ضرورة أن تراعي المقترحات التي جاءت بها الحكومة أو التي ستأتي بها الفرق البرلمانية، بخصوص هذا الملف، مصلحة الموظف، باعتباره المعني الأول بهذا الإصلاح، دعا عادل ياسير الحكومة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تدهور التوازنات المالية لمختلف أنظمة التقاعد.
وحمل عادل ياسير، وهو يخاطب كل من إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الحكومات المتعاقبة “جزءا من المسؤولية فيما آلت إليه أنظمة التقاعد في الوقت الراهن”، وذلك بسبب عدم أداء ما بذمتها من واجبات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد لعقود، وهو ما أدى إلى اختلال توازناته، بحسب قوله، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي سدد فيه الموظف ما بذمته تجاه هذا الصندوق من راتبه الشهري، اختار الدولة انتظار حتى سنة 2005، لتؤذي نصيبها من الانخراطات”، وهو ما ضيع على هذا الصندوق جني أرباحا مالية، لو كانت الحكومات المتعاقبة، تؤذي ما بذمتها من مساهمات بشكل منتظمة.
