ملف كازاوي : قراءة في نص الخطاب الملكي السامي (2)

الدرداري: الخطاب الملكي توجيهي بمضامين وازنة في مرحلة دقيقة

ابو نضال

أكد الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بتطوان، أحمد الدرداري، أن الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، كان “توجيهيا بمضامين وازنة في مرحلة دقيقة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد”. وقال الدرداري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي “جاء بمضامين وازنة على اعتبار المرحلة الدقيقة التي يعيشها المغرب، مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد”، موضحا أن الخطاب تضمن “توجيهات وتدابير يتعين اتخاذها والعمل على نهجها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العمل الجماعي والتعبئة الشاملة بما يعزز الوحدة والتضامن”.
واعتبر أن جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة، وجه المرحلة المقبلة من الولاية التشريعية كما بسط الخطوط العريضة لعمل البرلمان بعيدا عن الاختلافات السياسية والنقابية، موضحا أن الخطاب الملكي دعا كذلك إلى “التلاحم وتضافر الجهود للبحث عن مخرجات لاختلالات والبحث عن التوافق والتكامل في العمل بين كافة مكونات المجتمع المغربي من دولة وقطاع خاص ومواطنين ومجتمع مدني”.
ونوه الدكتور أحمد الدرداري، الذي يرأس أيضا المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، بأن “الخطاب كان إصلاحيا بشكل كبير” بفضل المضامين الوازنة والغنية التي تطرقت إلى دعم الأحزاب، وضرورة حل إشكالية الأراضي الجماعية، والحث على التعبئة الوطنية والتضامن والعيش المشترك، موضحا أن “جلالة الملك شدد على أن الوحدة والتماسك يعتبر السبيل الوحيد لمعالجة كل الاختلالات”.
كما أبرز المتحدث أن السياسات الاجتماعية حظيت بمكانة هامة في الخطاب الملكي، لاسيما ما يتعلق بالتعليم والتشغيل والخدمة العسكرية والتكوين في المجال الفلاحي، بما يفتح ذلك من آفاق جديدة أمام الشباب في البوادي ويعزز قدرات القطاع الفلاحي، موضحا في السياق ذاته أن “الخدمة العسكرية، هي بمثابة تدريب وتكوين للشباب، يفتح إمكانية الاندماج في صفوف الجيش، أو الحصول على تكوين لولوج سوق الشغل”.
وأشار إلى أن الخطاب كان واضحا حينما أبرز “المكتسبات العديدة التي تم تحقيقها، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق المزيد وخلق فرص التنمية وتقوية القدرات الإنتاجية وزيادة تأطير الحياة الاجتماعية وضرورة خلق طبقة متوسطة فلاحية”.
كما لاحظ أن الأمر يتعلق ب “خطاب توجيهي” لكل الفعاليات لتسهيل حياة المواطنين والعمل على الحفاظ على كرامة الإنسان وجعل حاجاته في صلب النموذج التنموي الجديد، موضحا أن الحكومة والبرلمان مدعوان إلى وضع قانون مالي برسم عام 2019 يتماشي والتوجيهات الملكية.