الدارالبيضاء.. تأجيل ملف 47 مليار الى منتصف أكتوبر
هشام الحاضي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد زوال يومه الاثنين تأجيل ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت قبل ثلاث سنوات، بأحكام تراوحت بين البراءة، وأربع سنوات موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في القضية. حيث متعت عبد المغيث السليماني رئيس سابق بجماعة الصخور السوداء بالبراءة ضمن 10 متهمين، فيما أدين 13 متهما ب4 سنوات سجنا موقوف التنفيذ.
ويتابع في الملف 28 متهما بالمشاركة في تبديد 47،7 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي. وتعود وقائع الملف الضخم إلى سنة 2002، عقب تفجر تقرير اللجنة النيابية بالبرلمان لتقصي الحقائق، التي كشفت عن الأموال المنهوبة من الصندوق الوطني خلال أكثر من 30 سنة، تجاوزت 115 مليار درهم.
وبعد الانتهاء من صياغة التقرير يوم 6 يونيو 2002 أمام أنظار مجلس المستشارين، وضعت لجنة تقصي الحقائق برئاسة رحو الهيلع التقرير المشكل من326 صفحة، حيث استغرق عملها 173 يوما، و125 ساعة من العمل، و57 اجتماعا.
استمعت اللجنة خلالها إلى 48 شاهدا، وفحصت 1900 وثيقة، وقامت بـ 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني، والمندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات التابعة له. بعد إصدار لجنة تقصي الحقائق لتقريرها، تكلفت محكمة العدل الخاصة بالرباط بالنظر في القضية، بعد إلغاء هذه الأخيرة في سنة 2004. أحيل الملف على غرفة جرائم الاموال الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في نهاية يونيو 2011. عرفت الجلسة الأولى حضور جميع المتابعين في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة».
