محكمة النقض تؤيد التصفية القضائية لشركة “لاسامير”

كازاوي

أيدت محكمة النقض، أمس الأربعاء، الحكم الاستئنافي القاضي بالتصفية القضائية لشركة “لاسامير”.

ويأتي قرار محكمة النقض، بعد حكم سابق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية لمصفاة المحمدية.
وأكد الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية بشركة «لاسامير»، في تصريح لـLe360، أن قرار محكمة النقض تأكيد على اختلال توازن الشركة والذي أكده تقرير الخبرة الاجتماعية والاقتصادية والذي أشار إلى أنه «لا يمكن الاستمرار في الإنتاج أو حتى اللجوء إلى التسوية القضائية”.
وأضاف المتحدث، أن الدولة حاليا مطالبة بصون وتشجيع شروط الاستثمار في شركة “لاسامير”.
وطرحت الجبهة النقابية لشركة «لاسامير»، سيناريوهات لإنقاذ المصفاة، منها «التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال».
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض شراء شركة “لاسامير” لإيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة.