تلاعبات في استخلاص رسوم يكبد الدار البيضاء الملايير

كازاوي

اودت جريدة “الصباح” في عدد سابق ان موظفين بمقاطعات ابتدعوا طرقا غير قانونية في تصفية مستحقات الجماعة من استغلال الأملاك الجماعية.

وأضاعت «اجتهادات» في استخلاص وتصفية رسوم وضرائب محلية على خزينة البيضاء أكثر من 25 مليارا خلال ثلاثة سنوات الأخيرة، وهو مبلغ ضخم يتجاوز بكثير قيمة الشطر الثاني من القرض المسلم من البنك الدولي الذي لا يتجاوز 17 مليارا.

وحسب نفس الجريدة، فقد مست هذه التسهيلات الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء، وهي الرسوم المنصوص عليها، بشكل واضح، في الفصل 182 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها، وهو الفصل الذي لم يتغير مضمونه رغم التعديلات التي التحقت على النص بموجب القانون رقم 07-39.

وتفرض الجماعات المحلية رسما على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بإيداع معدات، أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها، أو بغير ذلك مما يترتب عنه شغل الملك الجماعي العام.

ويفرض هذا الرسم على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام. ويحدد السعر الأقصى للرسم بأربعين درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة. وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله.