متابعة “المقاول” “الموظف ” بالنصب بالمحمدية

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية متابعة السيد (ب ـ ع) بجنحة النصب والاحتيال ، وإحالته على قاضي التحقيق ليعمق التحقيق معه حول ما اقترفه المقاول المتهم .
وذكرت مصادرنا أن المتهم ( ب ـ ع ) يشتغل موظفا في وزارة التخطيط ويملك رقم تأجير ، لكنه في ذات الوقت أسس شركة وبات هو ممثلها القانوني ، تعمل في قطاع النقل والخدمات ، وقالت مصادرنا أن المتهم عمد إلى ابرام عقد تجاري مع ودادية سكنية ، وخدع مجلس إدارتها حين قدم لهم شركته أنها متخصصة في أشغال البناء ، وشارك في إعلان المناقصة ورست عليه الصفقة ثم شرع في اشغال البناء ، لتظهر عيوب مستشرية في الأشغال تنذر بانهياره قبل اكتماله ، حيث لجأ مكتب التعاونية الى الاستعانة بخبرة تقنية ختم فيها الخبير تقريره باستحالة إصلاح ما تم بناؤه ، ووجوب هدم الاشغال .
حينها راجع مكتب التعاونية القانون الأساسي للمقاولة ، ليتضح لهم أن المقاولة لا علاقة لها بأشغال البناء وأنها متخصصة في النقل ، و يتم رفع شكاية ضد مسيرها تتعلق بالنصب ، ويتضح أنه موظف تتنافى وظيفته مع إنشائه لشركة تجارية .