دينامية المقاولات بالمغرب في مطلع 2026: الدار البيضاء–سطات في صدارة المشهد الاقتصادي
شهدت بداية سنة 2026 دينامية لافتة في إحداث المقاولات بالمغرب، حيث أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات الجديدة المسجلة بالسجل التجاري بلغ 16 ألفا و985 مقاولة خلال شهري يناير وفبراير.
ووفق المعطيات الرسمية، تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين بنسبة 75 في المائة، مقابل 25 في المائة للأشخاص الذاتيين، ما يعكس استمرار هيمنة الشركات المنظمة على النسيج الاقتصادي الوطني.
وعلى مستوى الأشكال القانونية، تواصل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها للمشهد بنسبة 66,4 في المائة من مجموع الشركات المحدثة، متبوعة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32,7 في المائة، وهو ما يؤكد تفضيل المستثمرين لهذا الإطار القانوني لما يوفره من مرونة وضمانات.
جهوياً، برزت جهة الدار البيضاء-سطات كقاطرة حقيقية للاستثمار وإحداث المقاولات، باستحواذها على 39,7 في المائة من إجمالي الشركات المحدثة، متقدمة بفارق كبير على باقي جهات المملكة. وجاءت بعدها جهات الرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة)، مراكش-آسفي (12,7 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10,4 في المائة)، حيث تمثل هذه الجهات الأربع مجتمعة 77 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة.
قطاعياً، استأثر قطاع التجارة بالنصيب الأكبر من المقاولات الجديدة بنسبة 28,4 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19 في المائة، فيما توزعت النسب المتبقية بين النقل (7,8 في المائة) والصناعة (6,7 في المائة).
أما بالنسبة للمقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20,7 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,4 في المائة، ثم جهة الشرق (10,5 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (10,3 في المائة)، وفاس-مكناس (10,1 في المائة).
وفي سياق متصل، كشف البلاغ عن منح 23 ألفا و652 اسما تجاريا خلال نفس الفترة، ما يعكس حيوية إضافية في دينامية الاستثمار وإطلاق المشاريع.
وتؤكد هذه المؤشرات أن جهة الدار البيضاء–سطات تواصل ترسيخ موقعها كقطب اقتصادي أول بالمملكة، بفضل جاذبيتها للاستثمارات وتوفرها على بنية تحتية متقدمة، ما يجعلها الوجهة المفضلة لرواد الأعمال وحاملي المشاريع.
