دورة ماي بجماعة مليلة تناقش إشكالات التعمير والطرق والبنية التحتية
في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وجّه رئيس جماعة مليلة دعوة إلى أعضاء المجلس الجماعي لحضور أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2026، المزمع عقدها يوم الخميس 6 ماي على الساعة العاشرة صباحاً بمقر دار الجماعة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تدبير عدد من الملفات المحلية ذات الأولوية، حيث يتضمن جدول الأعمال نقاطاً تعكس انشغالات الساكنة وتحديات التنمية الترابية بالجماعة.
في مقدمة هذه القضايا، يبرز ملف البناء بدواوير الجماعة، الذي يشكل موضوع النقطة الأولى، في ظل تزايد الإشكالات المرتبطة بالبناء غير المنظم والحاجة إلى إيجاد حلول متوازنة تراعي متطلبات التعمير واحترام القانون.
كما ستتم خلال الدورة مناقشة إصلاح بعض المعدات والأعمدة الكهربائية، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية، خاصة في المناطق التي تعاني من اختلالات في التجهيزات.
وتحظى وضعية الطرق بجماعة مليلة بحيز مهم ضمن جدول الأعمال، حيث سيتم التداول بشأن حالتها الراهنة، في ظل مطالب متزايدة من الساكنة بإعادة تأهيل عدد من المسالك الطرقية التي تؤثر بشكل مباشر على التنقل والنشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى المستوى التنظيمي، ستتم دراسة تعديل القانون الداخلي للمجلس، بما يواكب متطلبات الحكامة الجيدة ويعزز فعالية التدبير الجماعي.
ومن بين النقاط اللافتة أيضاً، إدراج اتفاقية شراكة لتنزيل عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو ما يعكس انخراط الجماعة في المقاربات الحديثة للعدالة التصالحية وخدمة الصالح العام.
وقد أُرفق هذا الإجراء بعدد من الوثائق، من بينها محاضر اللجان الدائمة، خاصة لجنة الميزانية والشؤون المالية، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة التعمير والبيئة، إلى جانب مشروع اتفاقية الشراكة المقترحة.
