إغلاق مقلع ببنسليمان أمام محكمة النقض بالرباط
تواصل محكمة النقض بالرباط النظر في ملفين تم ضمهما لبعضهما ، يتعلق الأول بقرار محكمة الاستئناف التجاري بالدارالبيضاء بالإغلاق الفوري لمقلع يوجد بدوار لبصالصة بالجماعة القروية الزيايدة اقليم بنسليمان ، بعدما ثبت لمحكمة الاستئناف أن أشغال المقلع تلحق أضرارا بليغة بالساكنة والبيئة في الدوار المذكور ، وفي الوقت الذي حصل فيه المدعون من ضحايا المقلع المعني على النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي وشرعوا في تنفيذه ، حيث امتنعت إدارة المقلع على تنفيذ قرار استئنافي نهائي صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، في تحد للقانون ، وعجز للسلطات تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي ، عادت ذات المحكمة لتلغي نفس القرار الاستئنافي وتعتبره غيابيا بعدما طعنت فيه إدارة المقلع بالتعرض ، مما جعل ضحايا المقلع يطعنون بالنقض في القرار الثاني لمحكمة الاستئناف التجارية ، معتبرينه جاء مجانبا للقانون وللمنطق ، معتبرين القرار الأول لم يكن غيابيا ، بل كان حضوريا ، ومستندين في ذلك على محضر الجلسة الذي حصلت كازاوي على صورة منه ، يؤكد أن إدارة المقلع حضرت الجلسة بواسطة محاميها والتمست أجلا للجواب وأمهلت لذلك دون أن تفعل ، في حين طعنت إدارة المقلع في القرار الاستئنافي الأول بالنقض ، لتشرع محكمة النقض في البت في الاستئنافين .
ويشار إلى أن المقلع الذي يجري الحديث عنه ، ألحق أضرارا كبيرة بالساكنة المجاورة له ، على مستوى تلويث البيئة ، وإلحاق الأذى بالمواطنين وبمساكنهم وبنشاطهم الفلاحي ، حيث نظمت هذه الساكنة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ، أدت إلى اعتقال عدد من شبان الدوار والحكم عليهم بشهرين حبسا نافذة ، في حين لا يزال عدد من السكان موضوع مذكرة بحث ، وذكرت مصادر مقربة من الملف أن الأخبار التي يجري تداولها بين الناس في الإقليم تؤكد أن المقلع المذكور مملوك لشخصية نافذة ، وأنه يستحيل إغلاقه ، ولو بصدور حكم قضائي .
