بلدية عين حرودة تفشل في استرجاع مركبها التجاري

ألغت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية والقاضي بالحكم على أكثر من 30 تاجرا من تجار المركب التجاري بعين حرودة بالإفراغ ، وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي عندما قررت بلدية عين حرودة تسليم محلات تجارية لعدد من التجار في اطار كناش تحملات للاستغلال المؤقت للملك العمومي .
وظل التجار يزاولون أنشطتهم التجارية والحرفية في تلك الدكاكين ، إلا أن المجلس البلدية لعين حرودة فاجأ التجار بدعوى طردهم من تلك الحوانيت بحجة أنهم باتوا محتلين لها بدون سند ، بعدما كان المجلس المذكور قد قرر سحب رخص استغلال تلك المتاجر من التجار ، وعرفت القضية خلال سريانها أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية عددا من الدفوع الشكلية التي تشبث بها التجار ، لكن المحكمة حكمت بإفراغهم ، إلى ذلك قرر التجار المحكوم عليهم بالطرد للاحتلال الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، حيث قضت هذه الأخيرة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من طرد التجار ، والحكم تبعا لذلك بعدم قبول دعاوى المجلس البلدية لعين حرودة .
يشار إلى أن هذا الملف كان قد خلف استياء عميقا في صفوف تجار يرون أن تلك المتاجر تشكل مصدر قوتهم وقوت أسرهم الوحيد ، وأنه إن كان من متضرر فهم التجار الذين يعرف المركب التجاري حيث توجد الحوانيت إهمالا ملحوظا يؤثر سلبا على مداخيل أنشطنهم ، كما يؤاخذ التجار على المجلس البلدي لعين حرودة كونه قرر سحب الترخيص المسلم للتجار دون أن يصدر من هؤلاء أي خرق للقانون ، مؤكدين أنهم كانوا مواظبين على تسديد الواجبات الكرائية ، وإن عدم أدائهم لمدة كرائية معينة لا يبرر سحب الترخيص منهم ، وإنما المطالبة بالواجبات المتخلذة في ذممهم .