الدرك الملكي يحقق في تهم موجهة للمديرة الإقليمية للتعليم ببنسليمان

تشرع الضابطة القضائية بالدرك الملكي ببنسليمان في التحقيق مع المديرة الإقليمية للتعليم ومعها كل من مدير مركزية ثلاثاء الزيايدة وموظف مسؤول عن التواصل بذات المديرية  ببنسليمان حول التهم الموجهة لكل واحد من المشتكى بهم ، بعد أن توصلت الضابطة القضائية  بشكاية أحالها عليها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2018 ، وكانت جمعية آباء وأمهات تلاميذ مدرسة أولاد وهاب ، الواقعة في دوار أولاد وهاب جماعة الزيايدة إقليم بنسليمان قد تقدمت بشكايتين ، الأولى موجهة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان تتعلق بتعذيب تلاميذ المدرسة ، وحرمانهم من الحصص الدراسية ، عن طريق تكليفهم بأشغال شاقة فوق طاقاتهم وخلال الحصص الدراسية ، ثم شكاية ثانية وجهتها ذات الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تتعلق بجناية تبديد المال العام ، حيث أحال الوكيل العام شكاية الجمعية على وكيل الملك ببنسليمان للاختصاص .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فضيحة مدرسة أولاد وهاب التي تفجرت خلال أواسط شهر مارس المنصرم ، بعدما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لتلاميذ المدرسة المذكورة وهم غارقون في الأوحال داخل ساحة المدرسة وداخل أقسامها الدراسية ، فيما يشبه إسطبلا للبهائم ، ويحتمون من المطر داخل مراحيض خربة بلا ماء وبلا نوافذ في مشهد بشع ومقزز، وبدل تدخل المديرية الإقليمية ببنسليمان وعقد اجتماع مع آباء وأمهات التلاميذ في شخص جمعيتهم ، قصد التواصل معهم والاعتذار لهم ، حاولت المديرية الاقليمية الإسراع ببعض الأشغال التي وصفها الآباء والأمهات حينها ب”الترقيعية” ، لأجل ما سموه يومها ب” محاولة طمس معالم الجريمة التي تتكرر في حق فلذات أكبادهم كل موسم شتاء” ، كما عمدت المديرية الإقليمية إلى رفع شكاية ضد رئيس جمعية آباء وأمهات تلاميذ مدرسة أولاد وهاب ، تتهمه فيها بالتقاط صور التلاميذ والتشهير واقتحام المدرسة  .

 وسعت المديرية الإقليمية بحسب مصادرنا إلى الإسراع في إزالة الأوحال من الأقسام ومن مداخلها ، مستعينة بسواعد التلاميذ الصغار ، وتكليفهم بجلب المياه من عمق واد النفيفيخ المجاور للمدرسة بسيوله الجارفة شهرها ، في مغامرة غير محسوبة النتيجة ، كما ظهرت فيديوهات توثق لمشهد التلاميذ وهم يقومون بدفع “برويطة ” من الرمال ، ويحملون “بالات” ، ويقومون بخلط مواد البناء ، في ساحة المدرسة وتحت إشراف مقاول ، لأجل الإسراع في إتمام الأشغال التي سطرتها المديرة الإقليمية بشكل وصفته مصادرنا ب”العشوائي و غير المرخص له ” .

إلى ذلك اتهمت الجمعية المديرة الإقليمية بتبديد المال العام ، بعدما صرحت هذه الأخيرة للقناة الثانية أن هناك غلاف مالي تم رصده في بداية الموسم الدراسي لبناء ممرات إسمنتية تقي التلاميذ من أوحال الأمطار ، لكن على أرض الواقع تضيف الجمعية في شكايتها لم يتم انجاز تلك الممرات بالشكل المطلوب تقنيا وعلميا ، ولم تخضع الأشغال للمراقبة ، وأن كل الأشغال كانت تحت إشراف مدير المدرسة الذي هو غير مؤهل للقيام بذلك ، خاصة بعد ثبوت أن تلك الممرات لم تنفع التلاميذ في شيء ، وأن وجودها كعدمه ، إضافة إلى تشقق حائط المدرسة الذي لم يكتمل على بنائه سبع سنوات في صفقة ضخمة ، مما يعد بحسب الشكاية تبديدا للمال العام .