اساتذة ينظمون مسيرات بالشموع خلال شهر رمصان

اختار الأساتذة شهر رمضان من أجل تنظيم مسيرات احتجاجية ووقفات بالشموع بمختلف أقاليم المملكة، احتجاجا على ما اعتبروه “هجوما طبقيا على الوظيفة العمومية عامة والمدرسة العمومية على وجه الخصوص”.

وانضمت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معلنتين تنظيم مسيرات بالأقاليم والجهات ووقفات الشموع يوم السبت المقبل، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمراكش على هامش منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية في نسخته لسنة 2018، والذي يستضيفه المغرب خلال الفترة ما بين 21 و23 يونيو القادم.

واستنكرت الجامعة في بيان لها ما أسمته “التعاطي السلبي للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع كل مطالب وقضايا نساء ورجال التعليم، بالتربية الوطنية والتعليم العالي”، مشيرة إلى أنه “وصل إلى درجة تصريحات كاذبة متعددة”.

ودعت النقابة الحكومة إلى الزيادة في الأجور وتبني السلم المتحرك “حتى تتمكن الشغيلة من العيش بكرامة”، مشيرة إلى أن الاحتجاج يأتي “في ظل الهجوم الطبقي على الوظيفة العمومية عامة والمدرسة العمومية خاصة، والاحتضان المخزني، وحكومته الرجعية والتراجعية، لكل التدابير والمخططات المعادية لكل مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية”، على حد وصفها.

وانتقدت الجامعة ما أسمته “الاستمرار في تنفيذ مخططات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية وإغراق المغرب بالمديونية الخارجية تحت ذريعة تصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية، وإفراغ الحوار الاجتماعي من كل معانيه الحقيقية، وغياب حوار قطاعي مسؤول بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي”.

وطالبت الجامعة بضرورة “تنظيم حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول من أجل إنصاف جميع الفئات المتضررة وجعل حد للقاءات الشكلية الفاقدة لكل معنى عند الشغيلة”، مشيرة إلى رفضها مخرجات الحوار الاجتماعي الذي وصفته بـ”المغشوش والعقيم”.

واستنكر البيان أيضا ما تم اعتباره “استفراد الوزارة بتنزيل مقررات الرؤية الإستراتيجية وتحملها كامل المسؤولية في النتائج، وكذا انفرادها بالنظام الأساسي للأطر العاملة بالأكاديميات وبمرسوم إحداث إطار متصرف تربوي”.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت بدورها إلى مسيرات احتجاجية يوم السبت المقبل، قائلة إنها “تلح على ضرورة إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتطالب برد الاعتبار للمدرسة العمومية وللعاملين بها، ماديا ومعنويا، وتعتبر ذلك رافعة إستراتيجية للتنمية الشاملة؛ وتدعو في سياق ذلك إلى توحيد نضالات مختلف الفئات”.

وأكدت النقابة أيضا على أهمية المقاربة الشمولية متداخلة الأبعاد في تحليل الوضع التعليمي، معتبرة أن أزمة التعليم جزء لا يتجزأ من أزمة السياسات العمومية بالمغرب.