الهاكش: ” الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في كل إختلالات أنظمة التقاعد “

قال محمد الهاكش العضو السابق في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أنه لا يجب على الحكومة تهويل ازمة انظمة التقاعد، ويجب على الدولة ان تتحملمسؤولتها في كل الإختلالات الموجودة “.

وأعتبر محمد الهاكش خلال مداخلته ‘ الحماية الاجتماعية وإشكالية التقاعد ‘، في ندوة ” قوانين التقاعد “، التي نظمها الإتحاد الديمقراطي لشباب المغربي يوم امس السبت، بنادي هيئة المحامين بالرباط،أن ” الهجوم على صناديق التقاعد، ياتي سياق سلسلة من السياسات الهجومية التي تنهجها الدولة في مختلف القطاعات، كتجميد الأجور وقانون الإضراب…، ونعتبره في تقديرنا هجوم إنتقامي للدولة ضد مكتسبات حركة 20 فبراير “.

وأكد الهاكش، أن ” ملف التقاعد هو قضية سياسية، حيث تواصل الدولة سن سياسات إجتماعية لاتخدم الأجراء وعموم الطبقة العاملة، وأيضا هو ملق إقتصادي يأتي في سياق إستكمالتوجه الدولة في خوصصة كل القطاعات العمومية، والأن جاء دور القطاعات الإجتماعية: كالتامين والقطاع الصحي..”.

إلى ذالك طالب القيادي النقابي بالإتحاد المغربي للشغل، ” كل الهيئات النقابية والمدنية والسياسية والجمعوية، إلى رص الصفوف والوحدة للتصدي لهذا القانون التخريبي، و أيضا كل القوانين التراجعية التي سنتها الحكومة وعلى راسها قانون تكبيل الاضراب “.