تأجيل لقاء لجنة المالية بمجلس النواب لهذا السبب

مرة أخرى، تأجل البت في تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، التي سبق أن شكلها مجلس النواب للتحقيق في أسباب استمرار ارتفاع ثمن هذه المادة في السوق الداخلية المغربية، بالرغم من انخفاضه في السوق الدولية.

وبعدما أنهت اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات تقريرها، رفعته إلى مكتب مجلس النواب، ومنه إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للبت فيه ودراسته والمصادقة عليه، باعتبار أن اللجنة الاستطلاعية المذكورة، منبثقة عن لجنة المالية.

وأفاد مصدر من لجنة المالية أن لقاء لجنة المالية بمجلس النواب كان مقرر انعقادها يوم غد الثلاثاء، إلا أنه تأجل مرة أخرى بسبب اعتذار أعضاء هذه اللجنة.

وتقرر مبدئيا الدعوة للقاء جديد للجنة المالية إبان انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية التي ستدعو لها الحكومة بمرسوم قريبا، بعدما تبيّن أن جل أعضاء اللجنة بعيدين عن الرباط ومنشغلين في مهام خاصة وأخرى انتدابية، بالنظر إلى أن الدورة البرلمانية منتهية.

وكانت المهة الاستطلاعية حول المحروقات قد اثارت جدلا كبيرا قبل بدء عملها، واستمر هذا الجدل من داخلها حين الشروع في عملها. واحتد النقاش أكثر بين مكوناتها، ولاسيما بين مكونات الاغلبية طيلة مرحلة التحقيق وسياسة التقرير.

وفي الوقت الذي كان يدافع نواب البيجيدي والتقدم والاشتراكية والاستقلال والأصالة والمعاصرة على ضرورة تحميل المسؤولية لشركات توزيع المحروقات، دافع نواب فريق التجمع الدستوري على ضرورة أن يرد التقرير عاما، معتبرين أن مسؤولية غلاء ثمن المحروقات لا تتحمله شركات التوزيع وحدها، بل توجد عوامل أخرى.

وكشف التقرير عن حقائق مثيرة، رغم أن بعض البرلمانيبن تحدثوا عن كون التقرير لم تكن مخرجاته صريحه. وثبت أن شركات المحروقات تحقّق أرباحا خيالية، مستغلة انخفاض اسعار المحروقات في السوق الدولية وتحرير هذه المادة في المغرب ورفع الحكومة يدها عنها.

وتجاوزت أرباح معظم الشركات نسبة 100 في المائة، لاسيما خلال المدة الفاصلة بين سنتي 2015 و2016. وحمل التقرير المسؤولية بشكل أكبر لمجلس المنافسة الذي لم يقم بواجبه في مراقبك غلاء اسعار مواد المحروقات، بعدما تم تحريرها من قبل الحكومة.