هيرمس ترسم صورة مقلقة عن وضعية المقاولات بالمغرب

رسم تقرير لـمؤسسة “يولير هيرميس”المتخصصة في التأمين، صورة مقلقة عن وضعية المقاولات المغربية، حيث أورد التقرير أن إفلاس المقاولات بالمغرب في ارتفاع مستمر، وهو ما جعل المغرب يصنف في خانة أسوأ الدول من حيث مستوى إفلاس مقاولاته، الأمر الذي يجعل السؤال مشروعا حول إفلاس المقاولات في المغرب هل وهم أم حقيقة؟

وحسب بعض الخبراء الاقتصاديين في المغرب، أن هناك من المقاولات أو الشركات من تفلس لدواعي معروفة وحقيقية، ومنها من تدعي الإفلاس لإخفاء بعض الحقائق،و أنه نظرا للامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الحديثة النشأة (5سنوات من الإعفاء من الضرائب)، هناك بعض الشركات تلجأ إلى إعلان إفلاسها حتى يتمكن أصحابها من خلق شركات أخرى، للاستفادة من جديد من الإعفاءات الضريبية، غير أنه قد تكون دواعي أخرى لإفلاس المقاولات في المغرب .

وإن فهم هذه الظاهرة أمر معقد وليس بالأمر السهل نظرا لتعدد العوامل التي قد تدفع الشركات للإفلاس، ومن بين هذه الدواعي، “البلوكاج الحكومي”، الذي أدخل المغرب في وضع غير طبيعي، الأمر الذي يهدد المقاولات خاصة الصغرى.

و أن ” البلوكاج الحكومي” تسبب في عدم صرف ميزانية المقاولات لأكثر من 6 أشهر، ما أثر بشكل كبير حسبه على وضعية المقاولات التي ظلت بدون نشاط لمدة من الزمن.

فضلا عن ذلك، أن من أسباب إفلاس المقاولات كذلك، سوء التدبير الذي تعاني منه، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الصغرى يتم إنشاؤها في غياب حد أدنى من القدرة على التدبير والتخطيط، حيث أن مجال المقاولة مجال معقد يتطلب خبرة في المحاسبة وفي القدرة على تحديد الجدول الاقتصادي للشركة، وتوفير الإعتمادات المالية الضرورية لإنجاح هذه الشركات في انتظار أن تنجح في ربح الزبائن وتدوير منتجاتها في السوق.

أنه مهما كانت الأسباب الكامنة وراء إفلاس المقاولات المغربية، يبقى السؤال مطروحا حول السياسات العمومية التي توفرها الدولة لمواكبة المقاولين لتأطيرهم، وتوفير القروض و مقومات استمرار المقاولة، والبحث عن سياسة عمومية استثمارية لتشجيع المقاولة ودعمها وتحسين مناخ الأعمال.

و على الدولة أن تعيد النظر في آلياتها، وتوفير شروط النجاح والنجاعة في توفير الظروف المواتية للمقاولة المغربية.