تقديم مذكرة حول الوساطة الأسرية بالدار البيضاء
قدمت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، مذكرة حول الوساطة الأسرية، بهدف تعميم هذا المفهوم ومأسسته.
وتروم هذه المذكرة بلورة مرافعة قانونية واجتماعية تهم الوساطة الأسرية ككيان قانوني واجتماعي مستقل، والعمل على تفعيل العمل بهذه الأداة البديلة في حل النزاعات الأسرية.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الجمعية فاطمة الزهراء الشاوي أن الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء كانت قد أنجزت دراسة في الموضوع بشراكة مع المؤسسة السويسرية ( دروسوس)، وذلك في إطار مشروع شراكة بين الطرفين، وهي الدراسة التي أفضت إلى الخروج بهذه المذكرة، التي صاغتها عالمة الاجتماع والباحثة الجامعية المغربية حكيمة لعلا.
وأضافت أن الجمعية أدخلت تصورا مغايرا للوساطة الأسرية يتمثل في “الوساطة الزوجية المبنية على مقاربة النوع الاجتماعي”، يترجم رؤية هذه الجمعية كفاعل مدني في مجال مناهضة العنف ضد النساء، يضع الفوارق المنهجية والبنيوية داخل العلاقات الاجتماعية بين النساء والرجال في صلب استراتيجية عمله من أجل النهوض بأوضاع النساء والدفاع عن حقوقهن.
وبخصوص تأسيس مركز للوساطة الزوجية المبنية على النوع الاجتماعي، أبرزت الشاوي أن إحداث المركز توخى المساهمة في نشر ثقافة الوساطة الأسرية وتعميم ممارستها، أخذا في الاعتبار الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له المرأة المغربية بشكل ممنهج، إلى جانب تكوين ومواكبة الوسطاء للرفع من قدراتهم في مجال حل النزاعات الأسرية وإعادة بناء العلاقات على أساس متوازن ومنصف للطرفين.
وحسب هذه الباحثة الاجتماعية، فإن الاختلاف المحوري بينهما يكمن في أن المصالح يتوفر على وسائل عديدة لتقريب وجهات نظر ومواقف أطراف النزاع، أما الوسيط فينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف دون اقتراح أو فرض حلول بخلاف المصالح.
