والي الدار البيضاء يستقبل ممثلي سائقي سيارات الأجرة ويمتص غضبهم
منعت السلطات الأمنية، أمس الأربعاء، سائقي سيارات الأجرة من التوجه صوب مقر ولاية جهة الدار البيضاء، حيث كانوا يعتزمون خوض احتجاج لإيصال مطالبهم إلى ممثل وزارة الداخلية الجديد محمد امهيدية.
وعبرت هيئات نقابية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة عن تذمرها من الوضع الذي بات يعيشه المهنيون، مطالبة بالعمل على ضمان الاستقرار في العمل وتفعيل الحكامة والعدالة الاجتماعية، مع القطع مع الريع في القطاع.
وأكد مصطفى الكيحل، منسق الهيئات النقابية،في تصريح صحفي، أن النقابات الداعية للاحتجاج تلقت دعوة مستعجلة من طرف والي الجهة قصد عقد لقاء للنظر في المطالب المطروحة.
واستعرض النقابيون أمام الوالي مجموعة من الإكراهات التي يتخبط فيها القطاع، وعلى رأسها غياب قنوات التواصل والحوار مع السلطات الوصية في الحقبة الماضية، إذ ظلت الأبواب موصدة في وجه التمثيليات النقابية.
وأوضح مصطفى الكيحل، منسق الهيئات النقابية الداعية للاحتجاج، أن “المهنيين طالبوا برد الاعتبار للعمل النقابي، إذ إن هناك إهانة له من طرف مصلحة سيارة الأجرة، ذلك أن منهجيتها فيها شطط في استعمال السلطة، وإغلاق لباب الحوار، وهو ما تسبب في هذا الاحتقان بالقطاع”.
وأردف الفاعل النقابي بأن “المهنيين عبروا عن تذمرهم من القرارات الأحادية التي تصدر عن السلطات الولائية وتمس السائقين، ما يضرب استقرار القطاع، خاصة المتعلق بالسائقين المهنيين”.
كما أثيرت في هذا الاجتماع، يضيف الكيحل، “الوضعية التي يعيشها أقارب المهنيين عقب وفاة السائق، إذ لا يستفيدون من العقود التي كانت مبرمة مع أصحاب المأذونيات، وذلك وفق مضامين الدوريات الأخيرة للوزارة”.
ويطرح المهنيون أمام السلطات الولائية إشكالية غياب محطات خاصة بوقوف سيارات الأجرة، بسبب ما أسموه “استحواذ” الباصواي والترامواي وحافلات النقل الحضري عليها، لينضاف إلى ذلك ملف رخص الثقة، التي بات الكثير من المهنيين محرومين منها، خصوصا الذين كانوا يستقرون بالدار البيضاء قبل أن يغيروا مكان سكناهم صوب العمالات المجاورة للعاصمة الاقتصادية، وفق المصدر ذاته.
