هكذا يجني مجلس المدينة 15 مليار من سوق الخضر “فابور”
هذا الموضوع تطرقت إليه جريدة “الصباح” في تحقيق نشر اليوم، إذ تجني الجماعة 15 مليار سنتيم سنويا، دون تحقيق أي خطوة في برنامج التأهيل المصادق عليه في 2015.
وينطلق المشروع من هدفين رئيسين هما: تأهيل السوق وتحديث إدارته، وتتفرع عن كل هدف كبير أهداف صغيرة، منها تحديث وتطوير وسائل الإدارة، وتفعيل تنظيم إجراءات التدبير الضرورية للاستغلال وتحسين الخدمات المقدمة للمستعملين وتنظيم ومراقبة عملية الدخول إلى السوق وتقوية منظومات مراقبة المداخيل وتحسينها وترشيد النفقات.
أما تأهيل السوق، فيطلب حسب الشركة، تأهيل أنظمة المعلومات ووضع منظومة للمراقبة بالفيديو وتكسية الممرات والمباني والمقرات والأبواب.
ويتوزع المشروع على ثلاثة مجالات أساسية، هي تحديث نظام المعلوميات الذي رصدت له 359 مليون سنتيم موزعة بدورها على عدد من البرامج الصغيرة وإصلاح وتحديث وشراء المعدات والتجهيزات، وكل ذلك من أجل ضبط المداخيل ورفعها بنسب عالية، إرضاء لعمدة المدينة أولا، وحتى تستطيع الشركة أن “تُبرد” عمولاتها من الغلاف الاستثماري الإجمالي العام لمشروع التأهيل (10 في المائة) كما هي منصوص عليها في المادة 5 من اتفاقية الانتداب، أي حوالي 541 مليون سنتيم، من أصل5 ملايير و418 مليون سنتيم.
ويتعلق المجال الثاني بأشغال التهيئة والإصلاحات والبناء، وهو المجال الذي يستنزف الجزء الأكبر من الغلاف الاستثماري بحوالي 4 ملايير سنتيم موزعة على ثلاث سنوات. وفي هذا الفصل نكتشف المبالغ الضخمة المرصودة لمشاريع صغيرة، من قبيل إصلاح أبواب وممرات وسقف قاعة وحفر آبار و”مشروع” تغطية منطقة بيع “الربيع” الذي خصص له 190 مليون سنتيم (والله ما كذبت عليكم)، أو إعادة فتح باب بـ75 مليون سنتيم!!!
ويتمثل المجال الثالث في الآليات التقنية (70.5 مليون سنتيم)، ثم الدراسات التي رصد لها 70 مليون سنتيم.
