وداعا للفوضى بالدارالبيضاء.. تجربة الشرطة الإدارية تنطلق من “أنفا ومولاي رشيد”
ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻬﺎﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺪﻫﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺨﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮن .
وﻇﻬﺭت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺳﻨﺔ 2012، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
وسيشمل تدخل الشرطة الإدارية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس الجماعة الحضرية، التي لا يعود اختصاصها إلى أي جهة حكومية أخرى، ولن تمارس الشرطة الإدارية أي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكولة إليها مهمة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة.
كما سيوكل إليها مهمة المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين مثل احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، والحفاظ على الملك العمومي وضبط التصرفات المخلّة بالسكينة العمومية.
