إحالة ملفات رؤساء جماعات من الأغلبية والمعارضة على القضاء

ورد في “الصباح” أن أكثر من عشرين رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
وأضاف الخبر ذاته أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات، مجموعة منهم يترأسون جماعات تابعة جغرافيا لجهة الدارالبيضاء سطات، متورطين في خروقات جسيمة، على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات عزلهم، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص، تضيف “الصباح”.