التامك منزعج من استغلال تفاعله بصراحة مع تساؤلات البرلمانيين

تقدمت المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، اليوم الجمعة، بخصوص ما تم تداوله من تصريحات نسبت الى المندوب العام خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتوضيحات رفعا حسب ما اعتبرته، لأي لبس أو خلط يمكن ان يكون قد تسببت فيه الادعاءات المنشورة.
وكشفت المندوبية أن مجموعة من المواقع الإلكترونية عمدت إلى نشر بعض ما جاء من معطيات في أجوبة المندوب العام على أسئلة النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة المذكورة خارج السياق التي وردت فيه، مع العمل “عمدا على تحويرها وتأويلها وتهويلها وفقا للأهداف التي سعت الجهات المسربة إلى تحقيقها”
واستنكرت المندوبية لجوء هذه “الجهات إلى مثل هذه الممارسات من داخل مؤسسة دستورية بحجم البرلمان، فإنها تؤكد للرأي العام أن المندوب العام أجاب على أسئلة النواب، أعضاء اللجنة، بما تقتضيه المسؤولية من موضوعية في رصد مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبما يتطلبه الواجب الوطني من إطلاع النواب على واقع هذا القطاع”.