إحداث قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد… خطوة جديدة نحو عدالة القرب
في خطوة تروم تعزيز ولوج المواطنين إلى العدالة وتقريب الخدمات القضائية من المرتفقين، شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بابن أحمد، صباح اليوم، تدشين قسم قضاء الأسرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين والمهنيين في حقل العدالة.
وترأس هذا الحدث وزير العدل، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وعامل إقليم سطات، فضلاً عن حضور قضاة ومسؤولي كتابة الضبط ومصالح النيابة العامة، وعدول دائرة ابن أحمد، والمفوضين القضائيين، وعدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن القضائي.
ويأتي إحداث هذا القسم في سياق الجهود المبذولة لتحديث المنظومة القضائية الوطنية، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الأسري، التي تتطلب سرعة في البت، وحساسية في المعالجة، بما يراعي خصوصية الروابط الاجتماعية والإنسانية التي تميز هذا النوع من النزاعات.
وقد شملت الزيارة التفقدية التي قام بها الوفد الرسمي مختلف مرافق قسم قضاء الأسرة، حيث تم الاطلاع على التجهيزات المعتمدة وظروف الاستقبال، إلى جانب تقديم شروحات حول طبيعة الخدمات التي سيقدمها هذا القسم لفائدة المرتفقين، خاصة النساء والأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر ارتباطًا بقضايا الأسرة.
ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في تخفيف الضغط على المحاكم المجاورة، وتقليص آجال البت في الملفات الأسرية، فضلاً عن تحسين جودة الاستقبال والتوجيه، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية، ويكرس مبادئ العدالة الناجعة والمنصفة.
ويمثل إحداث قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد لبنة إضافية في مسار إصلاح منظومة العدالة، وتجسيدًا فعليًا لسياسة القرب، التي تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتسعى إلى ضمان خدمات قضائية فعالة، تراعي الكرامة الإنسانية، وتستجيب لانتظارات المجتمع.
