نبه جزب الاتحاد الدستوري إلى أن ” مسلسل تحرير قطاع المحروقات يخضع لمقاربات متعددة، و أن الحكومة تخلط بين مفهوم التحرير ومفهوم التخلي عن الاختصاصات ”، وأن ” هذا الإجراء ، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2015، كشف عن العديد من الاختلالات التي تطبع المقاربة الحكومية في هذا الشأن “.
وأكد حزب ‘ الحصان ‘ في بيان له أن، ” نظام المقايسة الراهن، بالنظر لاعتماده المقاربة الشمولية، سيؤدي لا محالة، إذا ما عادت أسعار البترول إلى الارتفاع في السوق العالمية، إلى انعكاس مباشر وسريع، وبالتالي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات داخل السوق المغربية. ومن المرتقب أن يستدعي هذا الارتفاع المحتمل ، تدخلاً عمومياً جديداً في الأسعار المعروضة للبيع، مما سيتناقض مع الإجراء التحريري المعتمد. بل اخطر من ذلك، ان مثل هذا التدخل العمومي في الأسعار سيصبح فاقداً لإطاره القانوني، إذا ما نحن راعينا المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المقترح في هذا الموضوع “.
وطالب الحزب خكومة عبد الإله بنكيران، ” أن تبادر من الآن إلى تحديد آليات التقنين المرتقبة في حال وصول ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا يمكن ان تتحملها القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وإلى تحديد الإجراءات المالية المرتبطة بذلك، والتي لا يظهر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2016 قد أخدها في الاعتبار “.
من جهة اخرى رفض حزب في بيانه، ” تصريحات التي أدلى بها السيد عبد القادر عمارة ، وزير الطاقة، والتي تقول: بأن ” الأسعار لن تعرف أي ارتفاع طيلة 48 شهرا القادمة !!! ” ، بل الامر يتطلب ” اعتماد الواقعية والبراكماتية في تدبير ومعالجة هذا الملف.، فعلاوة على وضع الآليات الضرورية للضبط والمراقبة، لابد من القيام بمجهود بيداغوجي لشرح التأثيرات المرتقبة، والتي ستخلفها عملية تحرير أسعار المحروقات” .
ويرى حزب محمد ساجد، ان” الإعلان عن هذا الإجراء التحريري، لم تعلن الحكومة عن اي تدبر يرمي الى الضبط والتقنين سواء بواسطة مؤسسة موجودة او مؤسسة تعتزم إنشاءها لهذا الغرض، مما يجعل من هذا التحرير اقرب الى نوع من التخلي الواضح والشامل للسلطات العمومية عن التزاماتها بما فيها دورها في وضع الضوابط والقوانين التي من المفروض ان تصاحب اي مسلسل من هذا القبيل “.
وسرد الحزب في بيلنه ما وصفه، ” بالمنزلقات كثيرة تحف بهذه المقاربة ، فعلى مستوى حرية تحديد الاسعار مثلا، لا أحد يستطيع ان يمنع من وجود مخاطر الوقوع في التجاوزات . فإذا كانت الشركات الكبرى، التي لايشك أحد في مصداقية إستراتيجيتها، قادرة على ضمان مستوى مقبول ينسجم مع مخططاتها التسويقية، فإن الوقوع في تجاوزات خطيرة أمرٌ غير مستبعد على الإطلاق. خصوصا في بعض مناطق البلاد، بفعل الاحتكار الفعلي على بعض الاتجاهات الطرقية، او بسبب الندرة المؤقتة لبعض الموارد في ساعات او اوقات الضغط. ثم إن هناك مخاطرة اخرى تنتج ايضا بفعل التأثير المباشر لعملية التحرير هذه، وهي مخاطرة التموين عن طريق سوق السلع المهربة ذات الاثمنة المنخفضة او ذات الجودة المتدنية، وهي السوق التي تنشط في بعض محطات الخدمات، وأيضا في نقاط تهيأ، بشكل غير نظامي ، خصيصا لمثل هذه الانشطة. وهذا النوع من المخاطرة يظل حاضرا بقوة، وفي هذا الاتجاه، نجد ان مخطط التحرير هذا، لم يأخذ في الاعتبار وجود مخاطب عمومي، يتمتع بالاختصاصات الضرورية التي تمكنه من استقبال الشكايات المحتملة الواردة من المستهلكين وتمكنه ايضا من مراقبة صحتها ” .
