أعلن ثُلثا قيادة الحزب المغربي للديمقراطيةّ، استقالتهمْ بشكلٍ جماعي والتحاقهمْ بحزب الاتحاد الدستوري، وقال الأعضاء التسعة الذين كانوا من بين 13 عضوا قياديا إن الخطوة تأتي بسبب غياب الديمقراطيّة داخلَ “حزب الدلفين”، واستفرادِ أمينه العامِّ باتخاذ القرار.
وأرجع أعضاءُ المكتب التنفيذي للحزب المغربي للديمقراطية المستقيلين، إلى كون الأمينَ العامّ للحزب جمال المنظري لا يلتزم بمبادئ الحزب، وعدم السماح لأعضاء المكتب التنفيذي بإبداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب “وهوَ ما يجعلُ الديمقراطية الداخلية للحزب حبْرا على ورق”، بحسب تعبير القيادي في حزب “الدلفين” حبيب مفتاح، مضيفا: “الأمين العامُّ كان يستفرد بالقرارات ولا يتشاور معنا في الملّفات الكبرى، كما أنّ تفعيل آليات الحزب ظلّ جامدا”.
خالد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي، أكد خلال لقاء صحفي اليوم السبت بالرباط: أن “الأمين العام احتكرَ جميع المسؤوليات، وصارَ أمينا للمال، ورئيسا للمجلس الوطني، يُعيّن ويُقيل ويَتّخذ القرارات لوحده”، وجواباً على سؤالٍ حوْلَ سبب تأخُّر إعلان المستقيلين عن استقالتهم أوْضحَ الإدريسي: “لقدْ حاولْنا أن نُغيّر الوضع، وقدْ تقدَّم رئيس المجلس الوطني بطلبات لعقد دورة المجلس الوطني، لكنّ السيد الأمين العام لم يستجب”، واتهمَ المتحدث جمال المنظري بالامتناع عنْ تحرير محاضر المكتب التنفيذي، قائلا: “وزارة الداخليّة لها واسع النظر للنظر في هذا الموضوع”.
وكان محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، قد أستقبل يوم الخميس، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء 9 أعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الذي أسسه محمد أزمني، ويتحمل مسؤولية أمانته العامة المنظري.
