“البيجيدي” يعدد نواقص نظام التعويض عن فقدان الشغل

اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي بدأ تطبيقه قبل سنتين، يشكل قفزة نوعية لاستكمال مسلسل الإصلاحات الاجتماعية التي أتى بها دستور 2011، إلا أنه تعتريه بعض مظاهر القصور والمحدودية في كثير من جوانبه الإجرائية.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد الهيقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة عشية اليوم الاثنين، أن مظاهر القصور المذكورة تظهر خصوصا في الشروط المسطرة للاستفادة من هذا التعويض، مردفا أن “هذا الأمر يبدو واضحا في ما يتعلق بنسبة المستفيدين التي لا تتجاوز 10 في المائة”، ودعا إلى تعديل بنوده وجعله أكثر مرونة، “حتى لا يقف كعائق أمام الأجراء الذين فقدوا شغلهم بسبب لا دخل لهم فيه”.
وبعدما طالب الهيقي، في تعقيبه باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتسهيل المسطرة خصوصا على مستوى المطبوعات المتعلقة بالاستفادة، وكذا توقيع المشغل، نبه إلى إشكالية ارتباط صرف التعويض عن فقدان الشغل بمدى قدرة الأجير عن العمل، قائلا “إذا تأكد أن الأجير غير قادر على إتمام العمل بسبب مرض مزمن ألزمه الفراش، ففي هذه الحالة كيف يمكن العمل على تعويض هذا الأجير، حتى لا يبقى عرضة للضياع؟، يتساءل المتحدث ذاته.
من جهته، أعلن محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، عن اعتكاف وزارته على دراسة لتقييم هذا النظام، لتجاوز كل الإشكالات التي يعانيها، مبرزا أن هذا النظام يمول بطريقة مشتركة بين المشغل الذي يتحمل الثلثين، والأجير الذي يساهم بالثلث، بالإضافة إلى مساهمة الدولة التي بلغت 500 مليون درهم.
وتابع المسؤول الحكومي، أن حصيلة التعويضات التي منحت للمستفيدين بلغت 142 مليون و904 درهم سنة 2016، مقابل 77 ألف و500 مليون درهم سنة 2015، مما يعني أن هناك تراجعا في الاستفادة من هذا النظام.