اشكالات مالية وجبائية تواجه مداخيل المجازر الحضرية بعد رحيل الشركة التركية

يواجه مجلس مدينة الدار البيضاء، إشكالا ماليا وجبائيا، في تدبير المرحلة الانتقالية للمجازر الحضرية، بعد أن نجح، نسبيا، في مواجهة القرار المفاجئ لفسخ عقد تدبير المفوض من قبل الشركة التركية “أنلير المغرب” بحزمة من الإجراءات لتسهيل تدفق اللحوم الحمراء إلى المحلات التجارية والمساحات الكبرى، في فصل يشهد إقبالا كبيرا على هذه المادة “الحيوية” في المطبخ المغربي.

وحسب يومية “الصباح” التي اودت الخبر في عددها اليوم الخميس، فإن الأطر الإدارية والمالية التابعة لجماعة الدار البيضاء تؤمن هذه المرحلة بحذر شديد، ليس في علاقتها بالمهنيين والقصابين الذين لا تربطهم بها قانونيا أي تعاقد، لكن أساسا على مستوى تدبير مداخيل ورسوم الخدمة والذبح وباقي التعاملات المالية الأخرى والمصاريف المتعلقة بها وتقدر بآلاف الدراهم يوميا، إذ لا يوجد أي سند قانوني أو نص جبائي يبرر تعامل السلطة المفوضة مع الإدارة الجبائية للجماعة.

وأكدت مصادر الجريدة أن المكتب المسير للمدينة تنبه إلى هذا الإشكال المالي منذ توصله برسالة فسخ العقد من قبل الشركة التركية بداية غشت الجاري، وبادر إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الانتقالية ذات الطابع الجبائي، منها طلب للشركة بالإبقاء على مسؤولين إداريين منها رهن إشارة الجماعة وأطرها المالية والإدارية، إلى حين حل المشكل بصفة نهائية. كما بادر المجلس إلى تعيين مفوض قضائي لتدوين محاضر يومية بالمداخيل ورسوم الخدمة والذبح (15 مليون درهم) تفاديا لأي تجاوزات.

الأمر نفسه بالنسبة إلى الضمانة المالية في حالة فسخ العقد من طرف واحد التي تتوزع إلى شقين، واحدة بـمليار درهم، وأخرى بـ500 مليون درهم.

ولإنهاء هذا الوضع المؤقت وضمانا للسير العادي لأحد المرافق الأساسية بالدار البيضاء، ينتظر أن تتدخل وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد لإصدار دورية جبائية وإحداث فصل أو صندوق خاص لمداخيل المجازر الحضرية تؤمن المرحلة الانتقالية دون مشاكل.

وكان تقرير صادر عن الإدارة الجبائية للجماعة الحضرية للدار البيضاء، أشار أن مداخيل قطاع المجازر المفوض تدبيره لشركة ”أنلير المغرب” التركية، تراجعت من 38 مليون درهم سنة 2008 إلى 24 مليون درهم، بعد سنوات فقط من التفويض، كما أن معدل الإنتاج السنوي من اللحوم لا يتجاوز 20 ألف طن سنويا، في حين أن حاجيات الدار البيضاء من اللحوم الحمراء تفوق 40 ألف طن.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى التغيير الذي عرفه سعر رسم الذبح تنفيذا للقرار الجبائي الذي تنازل بموجبه مجلس المدينة عن مجموعة من المداخيل لفائدة الشركة المفوض لها، وهو ما أشار إليه أيضا تقرير سنوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام الذي تحدث عن تنازل المجلس عما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم، من المداخيل لفائدة الشركة التركية، بعد أن استقرت رسوم اللحم في 0,69 درهم عن كل كيلوغرام عوض 1.70 درهم سابقا، لإعطاء فرصة للشركة تغطية مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق، وهي الاستثمارات التي ظل جلها حبرا على ورق، ما كان سببا في نزاعات بين الجماعة والشركة وبينها وبين المهنيين عجل بفسخ العقد.

ومن المقرر أن يشهد تدبير مجازر الدار البيضاء بعض التحسن بعد دخول شركة التنمية المحلية الخاصة بالقطاعات المفوضة حيز التنفيذ بحر السنة الجارية.

ويتكون رأسمال الشركة من 16 مليون درهم موزعة على وزارة الاقتصاد والمالية (5 ملايين) والجماعة الحضرية للدار البيضاء (6 ملايين)، وجهة الدار البيضاء الكبرى (3 ملايين) ومجلس العمالة مليونان. ويعهد لها بمراقبة عمل الشركة المدبرة للمجازر والسهر على تنفيذ دفتر التحملات وإعداد تقارير حول عملها، كما يعهد لها بالمساهمة في محاربة الذبيحة السرية ولحوم الأسواق، إضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بقطاع النظافة وسوق الخضر.