اقتصاد
ملاحظون يشككون في أرقام أخنوش عن الموسم الفلاحي ويتساءلون عن السياق
شكك عدد من المتتبعين لتدبير القطاعات الحكومية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعبر عدد من المنابر الإعلامية الورقية، في بلاغ وزارة الفلاحة الصادر يوم الأحد الماضي والذي أفاد بخلاصة محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2016/2017 في 96 مليون قنطار متسائلين عن الدوافع الحقيقية وراء إصدار بلاغ كهذا غير مستعجل في يوم عطلة.
وفي هذا السياق ناقش مجموعة من الملاحظين سياق البلاغ، ليستخلصوا ربطه بظرف ماقبل وضع الميزانية العامة للبلاد تمهيدا لعرض قانون المالية على البرلمان خلال الشهر الموالي- أكتوبر- متحدثين عن كون الوزارة تعطي لنفسها نقطة حسنة في التدبير وأنها تستحق أي ميزانية ضخمة حددتها مصادر من وزارة المالية في مايفوق 17 مليار درهم متجاوزة عدة قطاعات اجتماعية حساسة ومهمة كقطاع الصحة.
وعرجت عدة تدوينات فيسبوكية لعدد من المتتبعين للشأن السياسي على سياق الانتقادات اللاذعة التي يتعرض بها فريق وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار وعلى رأسهم رئيسه عزيز أخنوش، وأن البلاغ جاء بمثابة تواصل سياسي مضاد لإظهار قوة فريق الحمامة في الحكومة، ذلك أنه لا وجود لأي مبرر مستعجل يدفع إلى إصدار بلاغ مؤرخ في يوم عطلة، يوم الأحد الأخير، اللهم إلا استعمالا للإدارة لمحاصرة الإعلام الناقد غير المرغوب فيه.
كما لم يسلم بلاغ الفلاحة من السخرية، بحيث رأى البعض أنه ليس هناك داع لاستيراد الحبوب نظرا لكل مغربي أمامه حوالي 3 قناطير منها طيلة السنة توفره الدولة، متسائلين عن الكيفية التي تم بها إحصاء المحصول في ظل عدم خضوع أغلب المزارعين لأي معايير المراقبة وفي ظل عدم وجود آليات تقنية العملية خصوصا في المناطق الجبلية والنائية ليستنتجوا بشكل ساخر أن العملية تمت بالعين المجردة على غرار مراقبة الأهلة، منبهين إلى ضرورة إنهاء عبث المسؤولين واستهتارهم بالرأي العام وبالمواطنين.
وعرجت عدة تدوينات فيسبوكية لعدد من المتتبعين للشأن السياسي على سياق الانتقادات اللاذعة التي يتعرض بها فريق وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار وعلى رأسهم رئيسه عزيز أخنوش، وأن البلاغ جاء بمثابة تواصل سياسي مضاد لإظهار قوة فريق الحمامة في الحكومة، ذلك أنه لا وجود لأي مبرر مستعجل يدفع إلى إصدار بلاغ مؤرخ في يوم عطلة، يوم الأحد الأخير، اللهم إلا استعمالا للإدارة لمحاصرة الإعلام الناقد غير المرغوب فيه.
كما لم يسلم بلاغ الفلاحة من السخرية، بحيث رأى البعض أنه ليس هناك داع لاستيراد الحبوب نظرا لكل مغربي أمامه حوالي 3 قناطير منها طيلة السنة توفره الدولة، متسائلين عن الكيفية التي تم بها إحصاء المحصول في ظل عدم خضوع أغلب المزارعين لأي معايير المراقبة وفي ظل عدم وجود آليات تقنية العملية خصوصا في المناطق الجبلية والنائية ليستنتجوا بشكل ساخر أن العملية تمت بالعين المجردة على غرار مراقبة الأهلة، منبهين إلى ضرورة إنهاء عبث المسؤولين واستهتارهم بالرأي العام وبالمواطنين.
