اقتصاد

11 شتنبر يوم مفصلي في قضية مصفاة سامير

من المنتظر أن تكشف جلسة 11 شتنبر الجاري بالمحكمة التجارية، عن آخر المستجدات بخصوص العروض المطروحة والضمانات الخصة بملف سامير، التي اشترطتها المحكمة من أجل ضمان إعادة تشغيل المصفاة وأداء الديون المستحقة لفائدة مختلف الأطراف.

و حسب ما اوردته يومية “الصباح” في عددها اليوم الخميس ، أن ملف سامير بات يشكل أحد الملفات الملتهبة والتي تهدد بدخول اجتماعي ساخن، في حال فشل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وسيكون 11 شتنبر حاسما، بالنظر إلى أن المحكمة التجارية اخذت ما يكفي من الوقت في تدبير هذا الملف المعقد، ولا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية، ما يعمق الإحساس بالقلق لدى المستخدمين الذين أدوا ثمن فشل الإدارة السابقة للشركة في إنقاذ المصفاة بسبب تراكم الديون، والتي وصل الجزء المتعلق بإدارة الجمارك لوحدها 16 مليار درهم، ناهيك عن مبالغ أخرى تهم البنوك وشركات المناولة ومستحقات المستخدمين من أجور ومستحقات الضمان الاجتماعي.

وتضيف الجريدة، إلى أن أوساطا متتبعة للملف ترى بأن مسؤولية الدولة الأخلاقية ثابتة في الملف رغم التبريرات التي ما فتئ وزراء الحكومة يقدمونها تحت غطاء احترام مؤسسة القضاء التي آل إليها الملف، لأن الحكومات السابقة تتحمل المسؤولية السياسية في تدبير ملف الخوصصة، وما واكبتها من صفقات استفاد منها من وقف وراء العملية وضمنهم وزير الخوصصة آنذاك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

زر الذهاب إلى الأعلى